منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.. نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، مشروعات كبرى وشراكات ناجحة، حققت الأمن الغذائي، رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، كما لم تشهد البلاد، أي أزمة في توفير السلع الأساسية، رغم مشاكل كبرى في هذا الصدد ضربت العديد من الدول.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ8 سنوات الماضية مشروعات قومية كبرى، عززت الخدمات المقدمة للمواطن، وحافظت على المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.

ووفق بيانات الوزارة، أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع، في ظل جائحة كورونا واضطراب في سلاسل الإمداد والتغييرات المناخية، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع عالميا، وعملت الوزارة على تكوين مخزون استراتيجي من القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر.

وفي هذا الصدد، زادت الوزارة الحوافز المقدمة للفلاحين، حيث ارتفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب، كما صدر قرار بصرف 10 كيلو جرامات (نخالة خشنة خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل أردب قمح محلي يتم توريده إلى مواقع التخزين، بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام، وهذا نوع من الدعم للفلاح في تربية المواشي، فضلا عن توفير 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تتنوع ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون مطورة مع سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

"سلع أساسية"

وفيما يتعلق بسلعة السكر، عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إجراء نقلة نوعية في السكر، حيث قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 91%، كما تم تخفيض الاستيراد.

وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، عملت الوزارة على تكوين احتياطي استراتيجي، حيث تحقق مصر اكتفاء ذاتيا في الدواجن الحية وعند حدوث ظروف يتم استيراد دواجن مجمدة، كما عملت على تنويع مصادر استيراد اللحوم.

*مخازن وشراكات عملاقة*

تم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وسيتم خلال الشهر الحالي وضع حجر الأساس لأول مستودع في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع أسواق اليوم الواحد طبقا للوضع القائم في مصر، حيث وافق الجانب الإيطالي على دعم المشروع بمبلغ مليوني يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما.

وأكد وزير التموين أن المشروع هام جدا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع، سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرة، موضحا أن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات، وأشار إلى أن ما يتم بحثه في إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات في القريب العاجل.

*صوامع القمح*

وأطلقت وزارة التموين المشروع القومي للصوامع، لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع، وارتفع إجمالي السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

وتستهدف الوزارة زيادة السعات التخزينية خلال الفترة المقبلة بنحو 1.2 مليون طن لتبلغ 5.5 مليون طن، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل صوامع بسعة تخزينية 750 ألف طن، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على سعة تخزينية 470 ألف طن .

وتعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفة الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونياً، دون تدخل العنصر البشري.

* مكاتب تموينية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من خدماتها إلكترونيا في إطار توجه القيادة السياسية نحو التحول الرقمي خاصة في ظل تعرض العالم لجائحة كورونا، حيث تم إتاحة الخدمات التموينية والمتعلقة بالسجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية، دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية.

كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، تقدم كافة الخدمات التموينية كإصدار بطاقة وبدل تالف وبدل فاقد والفصل الاجتماعي حيث تم تطوير أكثر من 315 مركز خدمة مطور، ومستهدف الوصول إلى 600 مركز خدمة .

- البورصة السلعية

وأطلقت وزارة التموين مشروع تأسيس أول بورصة سلعية لخفض الأسعار، حيث تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، لتوفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم، وبدء تداول وطرح سلعة القمح مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء وبيع أكثر من 500 ألف طن قمح منذ بداية التداول.

كما تم طرح سلعة الذرة الصفراء يومي الاثنين والخميس أسبوعيا، حيث دخلت الدولة كصانع سوق، الأمر الذي ساهم في خفض أسعار الذرة مقارنة بأسعار في السوق.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة إلى طرح الردة والأعلاف والقطن والذهب بالبورصة السلعية للمساهمة في ضبط السوق وخفض الأسعار.

كما وضعت الوزارة خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأدخلت نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع، ونجحت في نشر المنافذ التموينية سواء الثابتة أو المتنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالمناطق الأكثر احتياجا وداخل قرى حياة كريمة، من خلال منافذ مشروع "جمعيتي" الذي يعد من أكبر مشروعات التجارة الداخلية لتوفير السلع التموينية والحرة ونقاط الخبز، وبلغ عدد منافذ جمعيتي نحو 7 آلاف منفذ، تم توفير من خلالها أكثر من 20 ألف فرصة عمل في 4 مراحل ويجري استكمال المرحلة الخامسة للمشروع .

- سلاسل التوزيع

وضع جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وفقا للخريطة الجغرافية والسكانية لكل محافظة، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها 21 مشروعا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطي أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.

- تجارة داخلية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسواق الجملة على مستوى الجمهورية بمواصفات واشتراطات عالمية بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة "رانجيس" والتي تتضمن تطوير وإنشاء 28 سوق جملة ونصف جملة منظمة من الجيل الثالث وذلك لتوفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول واستقرار الأسعار والحفاظ على البيئة من التلوث الذي يتسبب في تلف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، كما تستهدف التعاون مع إيطاليا في مجال تطوير أسواق اليوم الواحد .