أهدت نقابات عمالية عربية ودولية دروعها إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خلال المؤتمر العمالي الدولي الذي نظمته النقابة العامة للمرافق بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "دور النقابات في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة"، والذي شارك فيه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وممثلين عن نقابات مصرية وعربية ودولية، وهي: النقابة العامة للمرافق بمصر، والاتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين، والنقابة العامة للكهرباء والطاقة والغاز بأوزباكستان، ونقابة الكهرباء بالأردن والنقابة العامة للشؤون الاجتماعية بالكويت.
وأثنى المشاركون على الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في دعم العمل العربي المشترك، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج؛ لمواجهة كافة التحديات العالمية الراهنة.
وكان المؤتمر قد أعلن في وقت سابق اليوم عن 8 مبادئ وأسس وتوصيات رئيسية وهي: إرسال برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته بنجاح مؤتمر المناخ cope 27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا بحضور قادة وزعماء العالم، ودعم توصيات قمة شرم الشيخ العالمية خاصة بنودها التي دعت فيها العالم الى التكاتف والتعاون لإنقاذ كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري وتوفير بيئة لائقة وخضراء، والإشادة بحزم القرارات الحكومية التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للشعب المصري وفي القلب منه العمال لمواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم.
وجاء في التوصيات أيضًا التأكيد على أن الحوار الاجتماعي الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية هو السبيل الوحيد للاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج وترسيخ مفاهيم وأسس المفاوضة الجماعية الصحيحة، والتأكيد على أن ما يمر به العالم من تحديات وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من ارتفاع عدد العاطلين حول العالم لتصل إلى أكثر من 200 مليون عاطل، وحرمان أكثر من 4 مليار عامل من الحماية الاجتماعية تتطلب المزيد من التعاون الدولي المشترك لمواجهة تلك التحديات، ومطالبة صناع القرار في الوطن العربي إلى سرعة تحقيق حلم السوق العربية المشتركة.
ودعت التوصيات أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال إلى اعتبار التدريب والتوعية والتثقيف ضرورة لصناعة بيئة عمل نظيفة تتوفر فيها كافة شروط السلامة والصحة المهنية، وتتوفر فيها أيضًا عمالة مدربة وواعية تمتلك من المقومات، حتى لا تصبح فريسة سهلة في قبضة أهل الشر داخليًا وخارجيًا، والتأكيد على أن الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف ضرورة لحماية العامل حول العالم من تداعيات سوء الحالة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على العامل البسيط، وما نتج عنها من الارتفاع الجنوني للأسعار، مما يتطلب معه مراعاة تعويضه ببدائل وامتيازات أخرى لمواجهة أعباء الحياة.
وأكدت التوصيات على أن نجاح الحوار الاجتماعي مشروط بمشاركة كافة الأطراف وعلى رأسها الفئة الأكثر تأثيرًا وتأثرًا بالأحداث، وهي فئة العمال، ولذا كانت ولازالت الأهمية في مشاركة ممثلي العمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص الطبقة العاملة.