شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، فعاليات الاحتفال السنوى السادس والعشرين لجمعية “المساعي المشكورة” تحت شعار «يوم الوفاء والجزاء»، وذلك لتكريم أعلام المنوفية وأوائل خريجي جامعاتها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشهد الاحتفال تكريم كل من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وكذلك اسم المرحوم الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر سابقا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية “المساعى المشكورة” يحكي عنها التاريخ والحاضر والمستقبل، وتفتخر بها مؤسسات المجتمع المدني المصري؛ فهي أم الجمعيات الإقليمية في مصر، وأقدم الجمعيات بمحافظة المنوفية، والتى تم تأسيسها لتقود عملية التنوير والتعليم بمحافظة المنوفية وغيرها من المحافظات منذ أكثر من قرن من الزمان، وهدفت بإنشائها نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للفئات الأولى بالرعاية.
وتطورت الجمعية لتستهدف نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظة، والقيام بالخدمات الثقافية والتعليمية والدينية بدائرة المحافظة، ورعاية الطفولة والأمومة بإنشاء دور الحضانة وغير ذلك من الوسائل، ونشر الوعي البيئى عن طريق الندوات العامة والنشرات والمشروعات لتحسين البيئة والإشراف على تنفيذها كتجارب فى بعض المواقع ثم تعميمها، وإنشاء المدارس والتبرع بالأراضى لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع أنحاء المحافظة لإقامة مدارس الخطة عليها، ورعاية الطلبة الأيتام والمحاجين بجامعة المنوفية، وتنمية روح الانتماء لدى أعلام محافظة المنوفية وأوائل طلبة جامعتها من أبناء المنوفية بتكريمهم فى يوم الوفاء والجزاء سنويا، ورعاية حفظة القرآن الكريم وإنشاء معاهد القراءات لإعداد المحفظين، وبصفة خاصة دعم المشروع الذى تتولاه لجنة الزكاة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الدايم بشبرا بخوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة، وآمنت بتكافؤ الفرص للجميع، ووضعت الصحة والتعليم كشرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وفي مطلع عام 2021؛ أطلق رئيس الجمهورية برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"؛ حيث وجه بتخصيص موازنة سنوية، وببذل جميع الجهود والمساعي لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم أو عن التحاقهم بالتعليم بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافي وغيرها من الأسباب، وأتاحت الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية منح تفوق تحت مسمى مبادرة "الطلاب الفائقين" لرعاية حوالي 1500 طالب في جميع أنحاء الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
كما دخلت وزارة التضامن الاجتماعي إلى غمار الجامعات المصرية للوصول بشكل أكبر إلى المستفيدين ومن أجلهم نفذت الكثير من البرامج داخل الجامعات، وفي مقدمتها وحدات التضامن الاجتماعي، وهي وزارة تضامن مصغرة داخل الجامعات، ووصل عدد الوحدات إلى 31 وحدة على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة "الطالب المنتج"، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري، وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه، مع فروع لبنك ناصر الاجتماعي لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، ويدعم البنك كذلك المستشفيات الجامعية، ولجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.
كما تقدم الوزارة مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج "مودة" لطلاب الجامعات، وتساهم مع غير القادرين في توفير المصروفات الدراسية، وتقوم على الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وتحارب الإدمان والتعاطي داخل الجامعات، من خلال جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث له أنشطة متعددة داخل الجامعات ، وهناك بيت التطوع داخل الجامعات، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تنفذ مبادرة “الطالب المنتج” داخل الجامعات الحكومية لتحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر.
وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.