قضت محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة بالسجن لمدة 10 أعوام، بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع تغريم كل منهما 500 ألف دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينارا) بعد إدانتهما بتهمة الفساد المالي.
وقررت محكمة (سيدي أمحمد) كذلك في ذات القضية السجن 16 عاما بحق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المقرب من الدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
وقضت المحكمة بإدانة رشيد طحكوت وبلال طحكوت بالسجن 7 سنوات وغرامة 8 ملايين دينار، والسجن 3 سنوات وغرامة 8 ملايين دينار لناصر طحكوت، إضافة إلى تجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، وإقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وأدانت المحكمة كذلك وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب (هارب) بالسجن 20 عاما وغرامة مليوني دينار.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بالسجن عامين، والسجن 3 سنوات لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان من التهم الموجهة إليه، كما قررت المحكمة تعويض الخزينة العمومية بـ309 مليارات دينار.
ويعد هذا رابع حكم قضائي بالسجن يصدر بحق أويحيى وسلال، صدر بحقهما في ديسمبر الماضي حكم بالسجن 15 سنة و12 سنة على التوالي، في قضية الفساد بملف تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وفي 24 يونيو الماضي صدر بحقهما حكم ثان بالسجن لمدة 12 عاما لكل منهما في قضية مصانع تركيب السيارات بعد إدانتهما باستغلال النفوذ وغسيل وتهريب الأموال، وصدر الحكم الثالث بحقهما في الأول من يوليو الحالي بالسجن 12 عاما، في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال علي حداد.