وجهت شرطة أبوظبي تحذيرا شديد اللبهجة لجميع السائقين بضرورة عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال مثل تحميل الدراجات الهوائية او أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر .
وافادت شرطة ابوظبي بأن المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي نصت على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة" غرامة مالية قدرها 400 درهم.
كما أكدت شرطة ابوظبي حرصها على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح ارقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.
وكانت شرطة أبوظبي قد اصدرت في وقت سابق تحذيرا للسائقين من مخاطر "تزويد المركبات" بإضافات ينتج عنها تغيير مواصفات المحرك، بغرض زيادة سرعاتها، وتضخيم أصواتها، مما قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المركبة، وتعريض سلامة السائق للخطر، فضلًا عن وقوع المخالف تحت طائلة القانون.
وقالت شرطة ابوظبي في تحذيرها أن قانون السير والمرور الاتحادي، يعاقب مرتكب مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة / شاسي/ من دون ترخيص بقيمة 1000 درهم، و 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يومًا، حيث نص القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن
حجز المركبات في إمارة أبوظبي، بأن القيمة المالية لفك حجز المركبة 10.000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.
وشددت شرطة ابوظبي علي ان السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء، وبالتالي لا بد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية، والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، من خلال التزامهم بقانون السير والمرور.
وأفادت، أن توفير السلامة والأمن المروري ووقاية الشباب من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، تأتي ضمن أولويات استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي للارتقاء بسلوك السائقين الشباب، بتنظيم برامج تهدف إلى فتح قنوات للحوار معهم، بما يسهم في تحقيق سلامة مرورية مستدامة، للمحافظة على حياة الإنسان، الذي يعتبر أهم ثرواتنا وغاية التنمية.