قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ ملف السد الإثيوبي والملء الثالث له مرتبط بالحفاظ على حقوق مصر واحتياجاتها المائية وعدم المساس بهذه الاحتياجات.
جهود الكونغو في ملف السد
وأضاف «شكري»، خلال تصريحات تلفزيونية، «زي ما شاهدنا في الملء الأول وفي الملء الثاني، وحتى لو وصل للحجم اللي كان مقرر وده محصلش، مصر بتتخذ الإجراءات اللي تأمن لها احتياجاتها وتستطيع أن تستمر في الحماية المطلوبة لاحتياجاتها بطرق مختلفة، ليس من الضروري الخوض فيها، أمور فنية، لكن كل الجهود التي تبذلها الدولة على مدى السنين سواء في إطار تبطين الترع أو ترشيد الاستخدام أو تنظيم الري».
وأشار إلى أنهم استمعوا للرؤية الكونغولية لاستئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، «احنا في إطار الرد على الجانب الكونغولي، وأن يتلقى ردود كل من السودان وإثيوبيا، وعندما يتم ذلك نقيم الأمر ونقدر نحدد خطانا الفترة المقبلة».
وعن توقعه عودة المفاوضات بين الدول الثلاث مرة أخرى، أجاب: «بنسبة عالية أتوقع بأن يتم دعوة لاستئناف المفاوضات، وفي هذه الحالة مصر على استعداد، ومقدرش أتحدث عن الأطراف الأخرى، ولكن بنسبة جيدة ومرتفعة سيتم الدعوة لعودة مفاوضات السد من الكونغو الديمقراطية».
الملف الليبي
وعن الملف الليبي، قال إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يمثل هدف رئيسي لكل الأشقاء، حتى يستعيدوا السيادة الكاملة على أرضهم والحفاظ على استقلالها الكامل، خاصة أن تاريخ ليبيا للتخلص من الاستعمار معروفة، وقرار مجلس الأمن حدد ضرورة خروج كل القوى الأجنبية.
وكشف عن تفاصيل الجولة الثانية مع الجانب التركي، قائلا إن الجولة الثانية تم تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية فيها، «نقيم إلى أي مدى هناك مراعاة للقواعد التي تحكم العلاقات الثنائية وضرورة التزام كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدى الطرف الآخر، ومبدأ الاحترام والاعتراف بسيادة الدولة، وفي إطار المراجعة للسياسات المنتهجة على المستوى الإقليمي».
وتابع: «الأمر لم يصل بعد إلى الخطوة المقبلة، وإنما هناك قدر من التقدم نأمل بأن يتم البناء عليه ونرصد الأمر ونقيمه وفقا ما تنتهجه الحكومة التركية من سياسات، سواء في إطار علاقتها الثنائية مع مصر أو سياستها الإقليمية».