تضع الحكومة صوب أعينها خلال المرحلة القادمة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها: الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
آليات تمويل برنامج الحكومة
وتم تحديد مستهدفات برنامج عمل الحكومة بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
ويتضمن البرنامج 4 آليات تمويل رئيسية هى: الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية.
ممكنات لسرعة التنفيذ
وتأتى الممكنات الرئيسية التى تسهم فى تسريع تنفيذ برنامج الحكومة متمثله فى: توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجى والابتكار، والتحول الرقمى، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
تتكامل تلك الخطط مع ما تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من برامج للإصلاح الاقتصادى، كان هدفها الرئيس إصلاح الاختلالات الكبيرة التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية، والتى تفاقمت فى ظل الظروف الاستثنائية والأزمات الإقليمية والعالمية.
برامج الإصلاح الاقتصادى
وبالتوازى مع برامج الإصلاح الاقتصادى حرصت الدولة المصرية على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، وهو ما جاء نتيجة لوعى الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى، ومن بين هذه المبادرات، تلك الخاصة بالدعم النقدى المباشر، كمبادرة برنامجى “تكافل وكرامة”، كما نفذت الدولة أيضًا العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادى.
وتواصل الحكومة استكمال تنفيذ رؤيتها التنموية للسنوات القادمة حتى 2030 على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها، بما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين الأداء الاقتصادى للدولة، وتعزيز رفاهية الأفراد.