كشف تقرير نشرته لجنة التقييم السريع للأضرار والاحتياجات التابع للبنك الدولي، عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بلبنان جراء الصراع الأخير، مقدرا أن الخسائر تصل إلى 11 مليار دولار.
وحسب التقرير، فإن الأضرار والخسائر طالت عشر قطاعات حول البلاد ولفترة بين 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
الإسكان تصدر قائمة القطاعات المتضررة
وحسب التقرير، تصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة بنسبة 67% من إجمالي الأضرار، مع تدمير أو تضرر نحو 162.900 وحدة سكنية، منها أكثر من 45.000 وحدة دُمرت بالكامل.
وجاءت قطاعات البنية التحتية، والتجارة، والصناعة، والسياحة في المرتبة التالية.
وتصدرت النبطية قائمة المناطق الأكثر تضررًا بنسبة 47%، تلتها محافظة الجنوب بنسبة 23% وجبل لبنان بنسبة 16%.
وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق، التي شهدت اشتباكات عنيفة بمشاركة حزب الله، كانت الأكثر تضررًا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1% في عام 2024، مع تراجع تراكمي يقارب 40% منذ عام 2019، كما سلط الضوء على تأثير النزوح الداخلي، الذي بلغ ذروته عند حوالي 900.000 شخص، يمثلون حوالي 20% من إجمالي السكان.
وفي قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، تضررت أكثر من 9.000 مؤسسة، وتوقف عدد منها عن العمل بسبب الصراع وإغلاق الطرق والانخفاض الحاد في أعداد السياح.
وأكد التقرير، أيضًا، الخسائر الفادحة في القطاع الزراعي، مع أضرار جسيمة للمحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والأفوكادو وتدمير واسع النطاق لمنشآت الري، كما أثرت العمليات العسكرية بشكل كبير على البيئة والموارد الطبيعية، بما في ذلك التلوث وتدمير النظم الإيكولوجية النهرية والساحلية الواسعة.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، دُمرت أو تضررت مئات المرافق، ما أدى إلى تراجع كبير في الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعا التقرير إلى تبني مبادئ "إعادة البناء بشكل أفضل" لضمان استدامة ومرونة الهياكل الجديدة في مواجهة الأزمات المستقبلية.
واقترح أن يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من تكاليف إعادة الإعمار، التي تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، بينما يحتاج القطاع العام إلى تمويل يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى أن حوالي ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب التصعيد الأخير للصراع، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.