وجهت إدارة مباحث الأموال العامة اتهامات جديد إلى رجل الأعمال صلاح دياب، بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف، والتعدي على أراضي الدولة، إضافة إلى التهرب من استكمال الضريبة العقارية عن مصنع لابوار، وعدم إخطار الضرائب العقارية عن مجمل الأراضي المقامة عليها المصنع.
وأوضحت إدارة الأموال العامة أن صلاح دياب استولى على قطعة أرضٍ مخصصة لمسجد بعد شرائها من شركة قناة السويس بعقد ابتدائي رغم عدم بيع مالكها الأصلي لها، إضافة إلى التعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة 500 متر، وبناء مبنى كامل التشطيب عليه.
وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن صلاح دياب تواطأ كمالك لشركة لابوار مع المسؤولين عن شركة قناة السويس للأثاث، وهي شركة مساهمة مصرية والتابعة لبنك قناة السويس "بنك حكومي"، في شراء مصنع كوين للأثاث بأقل من قيمته الشرائية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، إضافة إلى التعدي بالبناء على شارع تخطيطي منفعة عامه بمسطح 3000 م٢ وبنائه مبنى خرساني مكون من طابق واحد عليه.
وجاء ضمن الاتهامات الجديدة الموجة إلى صلاح دياب، وجود مخالفات بالمباني المقامة بمصنع لابوار كما هو موضح تفصيليا بخطاب الحي وقدرت الغرامات علي تلك المخالفات بمبلغ 10 ملايين جنيه، وفقا لمواد القانون 119 لسنه 2008، واستئناف أعمال سور من الطوب الخرساني بطول 60 مترا مخالفا للقانون 119 لسنه 2008، والذي سبق إيقافه بقرار رقم 426 لسنة 2019، والتهرب من استكمال الضريبة العقارية عن مصنع لابوار وعدم تسديد المبلغ حتى تاريخه، إضافة إلى عدم إخطار الضرائب العقارية عن مجمل الأراضي المقامة عليها المصنع للتهرب من تسديد الضرائب العقارية عليها، وتشكيل لجنة من حي البساتين ومأمورية البساتين للضرائب العقارية، وإدارة أوقاف البساتين، التي أثبتت وجود تلك المخالفات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من حسن مندور عبدالعزيز مندور مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية "كوين"، يتهم فيه صلاح دياب صاحب مصانع "لابوار"، بشراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية والمملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، بالتواطؤ مع مسؤولي البنك بـ12 مليونا و800 ألف جنيه، في حين أن المصنع يبلغ سعره آنذاك أكثر من 70 مليون جنيه.
كما اتهم مندور، في بلاغه، دياب بالاستيلاء على أرض مخصصة ملحقات مسجد بالمكان ذاته في المنطقة الصناعية بالبساتين، وبنى على تلك الأرض بالمخالفة للقانون، وبإجراء التحريات بمعرفة إدارة الأموال العامة ومخاطبة الأجهزة المختصة تبين صحة المعلومات.