بينما ينتظر ملايين الموظفون موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية، تواصل كافة الجهات الحكومية خلال الفترة بين يومى 7 -11 من شهر سبتمبر الجاري صرف مستحقات العاملين الأخرى بخلاف المرتبات، قبل أيام قليلة من بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022
ومن المقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 من وحتى يوم 27 من الشهر الجارى، على عدة دفعات للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيفًا عن المواطنين.
20 وزارة تبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022
وتشمل الدفعة الأولى العاملين على مستوى 20 وزارة هى: الداخلية، الأوقاف، الصحة، القوى العاملة، الاتصالات، التضامن، التموين، النقل، الإنتاج الحربى، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة، السياحة، البترول، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الامانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الامانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب، والجهات التابعة من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022
أما المجموعة الثانية فتشمل وزارات التخطيط، العدل، التعليم العالى، التنمية المحلية، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
وإلى ذلك القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية ،الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويختتم الصرف بوزارات المجموعة الثالثة وهم: التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.
كان الحكومة قد عجلت بصرف الزيادة المقررة فى أجور العاملين بالدولة لتبدأ اعتبارًا من شهر أبريل الماضى بدلًا من يوليو 2022، مع بداية السنة المالية الجديدة، وذلك للحد من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وشملت الزيادة تحريك الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية، وصرف علاوة دورية وحافز إضافى، بالإضافة إلى إقرار حركة ترقيات جديدة.