أصدر أقباط كوم اللوفى مركز سمالوط بمحافظة المنيا بيانهم الثانى، لكشف تداعيات الأزمة المعقدة، فى ظل رفض المتشددين إقامة كنيسة داخل القرية وإهدار حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
وجاء نص البيان كالتالي: "نحن أقباط كوم اللوفى مركز سمالوط بالمنيا، صوت صارخ من أجل الحق لا يسمعنا احد، تحملنا الكثير فى إطار حرصنا على سلامة قريتنا ومن مخزون الحب الذي نتعايش به، تعرضنا للاعتداءات وحرق منازلنا قبل عام، ونتعرض لمضايقات طويلة وحرمنا من حقنا فى الصلاة داخل القرية لأكثر من خمسة سنوات، نتشرد من قرية لأخرى للوصول لأقرب مكان لنا حتى نرفع أيدينا الى الله الذي لا احد غيره يشعر بنا، وكأن الصلاة الى الله أصبحت جريمة نعاقب عليها من أشخاص نصبوا أنفسهم حكاما فى دولة من المفترض أنها تعلى سيادة القانون.
وتابع البيان " حرمنا من حقنا فى الصلاة فى أسبوع الآلام وصلاة قداس عيد القيامة، حيث قضينا هذه الأيام محبوسين داخل منازلنا ونحاصر بتهديد المتشددين، وننتظر وعود المسئولين منذ شهر أغسطس الماضي بفتح مبنى مغلق تابع المطرانية، ثم فى محاولة لحل الأزمة قامت المطرانية بشراء ارض أخرى فى أحد أطراف القرية وبجوار المنازل المسيحية.
وحتى هذا لم يرضى هذا المتشددين ويصرون على رفضهم فى ظل دعاوى تحريضية مستمرة ضدنا وتحرشات لا توقف، ورغم سيطرة الأجهزة الأمنية على الأوضاع بالقرية الآن،إلا انه لم يصدر موقف ايجابي من الجهات الرسمية بشأن كنيستنا، والأيام تمر ونخشى أن تظل الأوضاع كما هي وينجح المتشددون فى الانتصار على دولة القانون وكسر وعود الحكومة التي اعترفت بحق الأقباط فى الصلاة ولكنها غير قادرة على التنفيذ على أرض الواقع.
وطالب أقباط كوم اللوفى فى بيانهم الثانى:
- من حقنا كأقباط طبقا للدستور أن نمارس شعائرنا ولا سبيل سوى بفتح المبنى المغلق للكنيسة أو السماح ببناء مبنى جديد على ارض المطرانية التي قامت بشرائها بجوار منازل الأقباط.
- نرفض كل محاولات المتشددين وشروطهم بنقل الكنيسة خارج القرية حسب مقترحاتهم والتي تضع المبنى ف مسافة لا تقل عن كيلو ونصف من حدود القرية.
- نطالب الجهات الرسمية بسرعة إنهاء إجراءات إدخال المرافق لمنازل الأقباط، التي أحرقت فى شهر يونيو الماضي، وعددها خمسة منازل قامت المطرانية، بأعمارها وترفض الجهات المحلية السماح بإدخال المرافق بل حررت مخالفات لأصحاب المنازل بغرامات مالية وبعضهم صدر ضدهم أحكام بالسجن وذلك من اجل إرضاء المتشددين وتبرير حرق المنازل.
- ضرورة سرعة تحديد جلسة للمتهمين بحرق المنازل وعددهم 19 متهما بعد إحالتهم للجنايات منذ شهور.
- نطالب الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة مع المحرضين ضد الأقباط على صفحات التواصل الاجتماعي والأمن على علم بهم، وأيضا بعض المحرضين داخل القرية الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
واختتم البيان برسالة" نرفع مطالبنا الى السيد رئيس الجمهورية وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس الوزراء، وننتظر الرد السريع لإنقاذ حقوق مواطنين بسطاء لم يقترفوا جرمًا سوى تقديم مشاعر الحب والسلام التي ترد دائما بالعنف من المتشددين والتجاهل من المسئولين، وختم "إذا لم يستجيب احد لنا سنتواجه باسرنا للقاهرة لطلب مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ان أغلقت كل الابواب الرسمية أمامنا".