شغلت قصة الطفل شنودة الرأي العام المصري، والذي عُثر عليه داخل إحدى الكنائس رضيعًا وتولت تربيته أسرة قبطية، وتم وضعه بعد 4 سنوات في دار أيتام وفقا للقانون.
كواليس الأزمة
وفقًا لما تم تداوله خلال الفترة الماضية، أنه بعدما عثر الزوجان المسيحيان اللذين لما ينجبا طيلة 29 عامًا، على الطفل داخل إحدى الكنائس، وكان عمره أيام، بعد ترك أمه له داخل إحدى الكنائس، تبنياه وأصدرا شهادة ميلاد له باسم «شنودة فاروق فوزي».
ووفقًا لرواية «آمال» والدة الطفل، في تصريحات تلفزيونية، أنهم وجدوا شنودة منذ 4 سنوات ونصف داخل كنيسة ولا يعرفان أهله حتى الآن، وأنهم يجهلان القوانين المتبعة في مصر في مثل هذه الحالات، إضافة إلى أنهم قاموا باستشارة القائمين في الكنيسة قبل تبنيه.
التبني في المهجر
القمص إبراهيم إبراهيم حنا، راعي كنيسة القديس مارمرقس بالنمسا، قال في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه في أوروبا التبني قضية لامشكلة فيها على الأساس والدول الأوروبية تقوم بالتشجيع على التبني حفاظاً على حقوق الطفل أن يكون له عائلة أب وأم، لافتًا إلى أنه في الدول الأوربية عموماً تقوم بالتشجيع على عملية التبني ويكون للطفل أو الشاب المُتَبَنىَّ كل الحقوق والوجبات حتى في الميراث، بالإضافة إلى أنه تتخذ المسيحية موقفًا مشابهًا للدول الأوربية وأن المسيحية لا توجد فيها أي مشكلة في قضية التبني.