وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات" الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفاعلية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

بروتوكول تعاون مشترك 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسئولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضحت «المشاط» أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة. 

كما تقوم الوزارة بمسئولياتها القائمة في "تخطيط البرامج والأداء"، بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وفي إطار قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، أعدت الوزارة "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

رؤية مصر 2030 

وأضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلا عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل؛ (المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهما) ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية "التقييم والتعلم القائم على الأدلة" ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى وجود أجندة عمل ثرية تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، ما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، فضلًا عن استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، والتحول الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات القائمة مثل مبادرة "إرادة" لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات الجديدة مثل استراتيجية الصناعة.

من جهته، أشاد د. أسامة الجوهري، بإنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر"، الذي يعتبر أحد مكونات "حكومة المستقبل"، مؤكدًا أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، إذ سيكون لها أثر بالغ في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة. 

ووجه شكرًا خاصًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتسهيل مهمة إيجاد الشركاء الدوليين، وهو ما يضمن مخرجًا احترافيًا وبداية عمل مشترك.

كما أشاد الدكتور أشرف العربي بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، مؤكدًا أنها شريك أساسي في هذا البروتوكول. وأشار إلى وجود خطة بحثية ثرية تنتظر الجميع، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة هو جزء رئيسي من أهداف المبادرة، مؤكدًا اتفاق كل الأطراف على تسخير كل الإمكانات لإنجاحها.

وعبرت د. ماري غاردر، عن سعادتها بهذا الحدث، واستعرضت خبرة مؤسستها في تقييم أثر السياسات في العديد من الدول حول العالم، خاصة في إفريقيا، مؤكدةً أن ذلك سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تأتي هذه الشراكة الحكومية مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) كإحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في دعم صُنّاع القرار من خلال توفير منظومة متكاملة من أدوات تقييم الأثر، وذلك لصالح الحكومات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمؤسسات الخيرية، بهدف تعزيز العمل القائم على الأدلة. وتمتلك المبادرة خبرات تراكمية واسعة في ضمان إنتاج البحوث والأدلة. 

كما تقدم المبادرة خدمات متخصصة في مجالات السياسات والممارسات المبنية على الأدلة، بما يسهم في تمكين الشركاء من تصميم وتنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة، وضمان استدامة أثرها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ووفقًا لبروتوكول التعاون سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، فضلا عن استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وكذلك المساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات.

كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.

في حين ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف الأول والثاني والثالث، فضلا عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى - استنادًا إلى قانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022 - مسئولية متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم.