«القضاء ألعوبة في يد السلطة».. هكذا كان لسان حال المظاهرات الغاضبة التي ضربت بنجلاديش، وذلك في أعقاب تراجع المحكمة العليا في البلاد عن حكم قد صدر فى 2018، بوقف ما يعرف بنظام الحصص، والذي كان بموجبه يحق لأصحاب السطوة في الحكم تعيين 30% من أقاربهم ضمن حصص الوظائف الحكومية، وهو الأمر الذي فجر الأوضاع داخل البلاد. 

وبحسب تقارير عدد من الصحف العالمية، فقد فرضت الشرطة حظر تجوال صارم مع أمر "إطلاق النار" في جميع أنحاء بنجلاديش، بينما قامت القوات العسكرية بدوريات في أجزاء من العاصمة أمس السبت بعد مقتل العشرات وإصابة المئات في اشتباكات حول تخصيص وظائف الخدمة المدنية، وترصد "صدى البلد"، القصة الكاملة للأزمة وتداعياتها.

المحكمة تتراجع 

وفي قرار قضائي بخلفية سياسية، ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية أن المحكمة العليا في بنجلاديش ألغت اليوم الأحد بعض الحصص المثيرة للجدل في الوظائف الحكومية والتي أثارت احتجاجات عنيفة، وبموجب نظام الحصص، يتم حجز نحو 30% من الوظائف المطلوبة في الخدمة المدنية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971، حيث يرتبط العديد من النخبة السياسية المعاصرة في البلاد بهذا الجيل.

وبما أن الأدوار مرتبطة بالأمن الوظيفي والأجور الأعلى، فقد أثار نظام الحصص غضب كثيرين في البلاد، وخاصة الطلاب والشباب، حيث تواجه بنغلاديش مستويات عالية من البطالة.

الأزمة تكرار لأحداث 2018

في عام 2018، تم إلغاء نظام حصص الخدمة المدنية في أعقاب احتجاجات مماثلة، ولكن في يونيو أعادت المحكمة العليا العمل به، وحكمت بأن إزالته غير دستورية، وفي 10 يوليو، علقت المحكمة العليا نظام الحصص لمدة شهر أثناء نظر القضية، فيما رفضت المحكمة العليا في البلاد، اليوم الأحد، الحكم السابق الذي أعاد العمل بنظام الحصص، وأمرت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة، دون حصص، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وتسلط هذه الفوضى الضوء على الشقوق في الحكم والاقتصاد في بنجلاديش والإحباط الذي يشعر به الشباب الذين يفتقرون إلى فرص عمل جيدة بعد التخرج، كما تمثل هذه الفوضى أكبر تحد لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي بعد انتخابات يناير التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية.

ويزعم المحتجون أن نظام الحصص تمييزي ويصب في مصلحة أنصار حسينة، التي قاد حزبها رابطة عوامي حركة الاستقلال، ويقولون إنه ينبغي استبداله بنظام قائم على الجدارة، فيما دافعت حسينة عن نظام الحصص، قائلة إن المحاربين القدامى يستحقون أعلى درجات الاحترام لمساهماتهم في الحرب ضد باكستان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

تحركات سياسية بالتوازي مع الاحتجاجات

وبالتوازي مع الأحداث الدامية، اجتمع ممثلون من الجانبين في وقت متأخر من يوم الجمعة في محاولة للتوصل إلى حل، وحضر الاجتماع ثلاثة من قادة الطلاب على الأقل وطالبوا بإصلاح نظام الحصص الحالي وإعادة فتح مساكن الطلاب التي أغلقتها الشرطة في أعقاب الاشتباكات واستقالة بعض مسؤولي الجامعة بعد فشلهم في حماية الحرم الجامعي من العنف، وقال وزير القانون أنيس الحق في وقت متأخر من يوم الجمعة إن الحكومة منفتحة على مناقشة مطالبهم.

وقد أيد حزب المعارضة الرئيسي في بنجلاديش، وهو حزب قومي بنجلاديش، الاحتجاجات، وتعهد يوم الجمعة بتنظيم مظاهرات خاصة به، حيث انضم العديد من أنصاره إلى احتجاجات الطلاب، ومع ذلك، قال حزب بنجلاديش الوطني في بيان إن أتباعه ليسوا مسؤولين عن العنف ونفى اتهامات الحزب الحاكم باستخدام الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية.

وكثيرا ما تبادل حزب رابطة عوامي والحزب الوطني البنجلاديشي الاتهامات بتأجيج الفوضى السياسية والعنف، وكان آخرها قبيل الانتخابات الوطنية في البلاد، والتي شابتها حملة قمع ضد العديد من الشخصيات المعارضة، واتهمت حكومة حسينة حزب المعارضة بمحاولة تعطيل التصويت، وفيما فسر بأنه تحريك سياسي للمحكمة والقضاء في البلاد، دعت حسينة المتظاهرين إلى انتظار حكم المحكمة الذي كان منتظر صباح اليوم الأحد.

حظر تجوال من حديد 

من جانبه، قال النائب عبيد القادر، الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم، إن حظر التجول بدأ عند منتصف الليل وتم تخفيفه من الظهر حتى الثانية ظهرا للسماح للناس بإنجاز المهمات الأساسية، وأعلن أمس أنه من المتوقع أن يستمر حتى الساعة العاشرة صباح الأحد، مما يسمح للشرطة بإطلاق النار على الغوغاء في الحالات القصوى.

ولكن قبيل صدور الحكم، مددت بنجلاديش حظر التجوال الذي فرضته يوم الجمعة في محاولة لقمع العنف ونشرت جنودا لدوريات في شوارع العاصمة دكا، وفقا لرويترز، وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجوال تم تمديده حتى بعد جلسة المحكمة العليا وسيستمر لفترة "غير محددة" بعد استراحة لمدة ساعتين للسماح للناس بجمع الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

أكثر من 100 قتيل.. مظاهرات دامية

وذكرت التقارير أن العشرات من الأشخاص قتلوا وأصيب المئات في أعمال العنف، التي شهدت تجمع المتظاهرين في الشوارع والجامعات في العاصمة دكا ومدن أخرى، وبدأت المظاهرات - التي دعت إليها بشكل أساسي مجموعات طلابية - قبل أسابيع للاحتجاج على نظام الحصص، اندلعت أعمال العنف يوم الثلاثاء، حيث ذكرت صحيفة ديلي بروثوم ألو مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص.

ومن المرجح أن يكون يوم الجمعة هو اليوم الأكثر دموية حتى الآن؛ فقد أفادت قناة سوموي التلفزيونية بمقتل 43 شخصا، في حين رأى مراسل وكالة أسوشيتد برس 23 جثة في كلية الطب ومستشفى دكا، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانوا جميعا لقوا حتفهم يوم الجمعة، وفي يوم الخميس، أفادت التقارير بمقتل 22 شخصا آخرين بينما حاول الطلاب المحتجون "إغلاق البلاد تماما".

وقالت السفارة الأمريكية في دكا يوم الجمعة إن التقارير تشير إلى إصابة "مئات وربما آلاف" الأشخاص في مختلف أنحاء بنجلاديش، وأضافت أن الوضع "متقلب للغاية"، ولم تعلن السلطات البنجلاديشية عن أي أرقام رسمية بشأن القتلى والجرحى.

وقال مسئولون إن حظر التجوال جاء لوقف المزيد من أعمال العنف بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الشوارع وفي الحرم الجامعي في دكا ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد الواقعة في جنوب آسيا، وقامت السلطات بحجب الاتصالات عبر الإنترنت من خلال حظر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، كما توقفت العديد من القنوات الإخبارية التلفزيونية عن البث، وتعطلت مواقع أغلب الصحف المحلية على الإنترنت، وفي الوقت نفسه، يبدو أن بعض المواقع الحكومية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي في بنجلاديش ومكتب رئيس الوزراء، تعرضت للاختراق والتخريب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أيضا أن نحو 800 سجين فروا من سجن في نارسينجدي، وهي منطقة تقع شمال العاصمة، بعد أن اقتحم المتظاهرون المنشأة وأضرموا فيها النيران يوم الجمعة.