روت وسائل إعلام سعودية تفاصيل "152" دقيقة من الخلل الفني الذي أجبر طائرة ركاب سعودية على الهبوط اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، من دون عجلات.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر تفاصيل هذا الهبوط الطارئ والخطر، مشيرة إلى أن الفترة منذ لحظة اكتشاف الخلل في الطائرة حتى هبوطها وإخلائها من الركاب استمرت 152 دقيقة.
وروت المصادر أن "قائد الطائرة المستأجرة -تركي الجنسية- يدعى أوميت أتلاتيرلار، اكتشف حدوث خلل في النظام الهيدروليكي تسبب في تعطل العجلات الأمامية، عند الساعة 5.58 من فجر الاثنين فقرر العودة إلى نقطة الانطلاق في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لكنه طلب الهبوط الاضطراري بعد 38 دقيقة، وتحديدا عند الساعة 6.36، إلا أنه تم توجيهه إلى مطار جدة، ليتجه صوبه ويصله الساعة 6.53، وفضل قائد الطائرة تفريغها من الوقود، وفق اشتراطات السلامة والهبوط تفاديا لاشتعالها، إذ استمر لمدة 97 دقيقة يحوم في سماء جدة، قبل أن تبدأ ساعة الصفر في الهبوط الاضطراري والتي كانت تحديدا في 8.30 صباحا، ليتم الهبوط الناجح بعد أن جهزت جميع الاحتياطات اللازمة في المطار، وتم إنزال جميع الركاب وعددهم 141 راكبا، إضافة إلى 10 ملاحين، وذلك عبر مزالق الطوارئ بالطائرة".
ونقل مصدر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن طيب أن ركاب هذه الرحلة بعد أن هبطت اضطراريا، أسكنوا في أحد الفنادق، وكان في وداعهم حين مغادرتهم مدير الخطوط السعودية صالح الجاسر الذي وزع عليهم هدايا.
وذكرت الصحيفة السعودية أن "الخطوط السعودية استأجرت خمس عشرة طائرة بطواقمها الطيارين والملاحين والصيانة والسلامة مساندة لأسطولها".
ولفتت إلى أن مكتب تحقيقات الطيران في السعودية شكل فريقا متخصصا للتحقيق في أسباب وملابسات حادثة الهبوط الاضطراري في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مشيرة إلى تعامل فرق الإطفاء والإنقاذ مع هذا الوضع الطارئ، وإخلاء الركاب، مؤكدة تعرض 52 راكبا "لإصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء، وتتلقى حاليا العلاج الطبي اللازم".
ونُقل عن المدير العام لمكتب تحقيقات الطيران السعودي عبد الإله فلمبان إعلانه "تشكيل فريق متخصص للوقوف على الموقع وجمع الأدلة والتسجيلات ذات الصلة وأخذ إفادات طاقم الطائرة وما زال التحقيق في مراحله الأولى، لافتا إلى أنه سيتم تفريغ وتحليل بيانات مسجلات الطائرة في المختبر الفني للمكتب. وأضاف أن المكتب أبلغ سلطات التحقيق في الدول ذات العلاقة وهي دولة تسجيل الطائرة والدولة المشغلة لها والدولة المصنعة، التي لها حق المشاركة بموجب المعايير الدولية المتبعة".