قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المجلس الأعلى للاستثمار عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدر عنه 22 قرارا، منهم 8 جرى تنفيذها بالفعل، والباقي قيد التنفيذ في أقرب فرصةأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «مطلوب منا تشجيع المناطق الحرة الخاصة، والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة، بما يمكنه من التعامل مع البنوك، وفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر».
وتابع رئيس الوزراء، أنّ القوانين والقرارات المنظمة كانت تنص على الحق في تملك وحدتين فقط كحد أقصى، لكن تم إقرار أنّه لا يوجد حد أقصى لتملك العقارات في مصر، شرط تحويل الأموال من خارج الدولة.
وأشار مدبولي، إلى أنّه يمكن لأي أجنبي تملك العقارات بأي عدد وفي أي مكان لكن بالاشتراطات الموضحة، موضحا أنّه جرى تعديل نص القانون رقم 7 من قانون الاستثمار، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى لو كان لا يحمل الجنسية المصرية، وهذا الأمر لمدة 10 سنوات، حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يريدها في علميات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.