أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الدول الغنية حققت مستوى قياسيًا من التنمية البشرية وأن نصف الدول الفقيرة تراجعت إلى الوراء.
جاء ذلك في تقرير للتنمية البشرية أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "كسر الجمود.. إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب 2023/ 2024".
وأوضح التقرير أن التقدم المتفاوت في مجال التنمية يؤدي إلى تخلف الفئات الأكثر فقرا عن الركب؛ مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة واذكاء الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي، وبما تكون نتيجته هي طريق مسدود خطير يجب معالجته على وجه السرعة من خلال العمل الجماعي.
وتوقع التقرير أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021.
ولفت إلى أن هذا التقدم متفاوت للغاية، حيث تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا يزال نصف أفقر بلدان العالم أدنى من مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة.
وأضاف التقرير أن التفاوتات العالمية تتفاقم بسبب التركيز الاقتصادي الكبير إذ أن ما يقرب من 40 % من التجارة العالمية في السلع تتركز في ثلاث بلدان أو أقل، مشيرا إلى أن القيمة السوقية لكل من أكبر ثلاث شركات تقنية في العالم تجاوزت في عام 2021 الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 % من البلدان في ذلك العام.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن "فجوة التنمية البشرية الأخذة في الاتساع التي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه الذي استمر عقدين من الزمن المتمثل في الحد بشكل مطرد من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة أصبح الآن في الاتجاه المعاكس"، مؤكدا أنه على الرغم من الترابط العميق بين المجتمعات العالمية إلا أنها مقصرة، حيث يجب عليها أن تستفيد من ترابطها وكذلك قدراتها لمعالجة التحديات المشتركة والوجودية وضمان تلبية تطلعات الناس.
وحذر رئيس البرنامج الأممي من أن ما يصفه بالجمود الموجود يحمل خسائر بشرية كبيرة، مضيفا أن فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتحول الرقمي أو الفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدى أيضا إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
وحذر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الاستقطاب السياسي يشكل مصدر قلق متزايد وله تداعيات عالمية، مؤكدا أن تراجع العولمة ليس ممكنا ولا واقعيا في عالم اليوم وأن الترابط الاقتصادي المتبادل لا يزال مرتفعا، ويشير إلى أنه لا توجد منطقة قريبة من الاكتفاء الذاتي، حيث تعتمد جميعها على الواردات من المناطق الأخرى بنسبة 25 % أو أكثر من نوع رئيسي واحد على الأقل من السلع والخدمات.
واقترح التقرير الأممي أربعة مجالات للعمل الفوري شملت، المنافع العامة من أجل استقرار المناخ، والمنافع العامة العالمية الرقمية من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة في تسخير التكنولوجيات الجديدة لتحقيق التنمية البشرية العادلة، إضافة إلى إيجاد آليات مالية جديدة وموسعة بما في ذلك مسار جديد في التعاون الدولي يكمل المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية التقليدية للبلدان منخفضة الدخل، وأيضا الحد من الاستقطاب السياسي من خلال مناهج الحكم الجديدة التي تركز على تعزيز أصوات الأشخاص في المداولات ومعالجة المعلومات المضللة.