قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إننا ندعم بشدة جهود مصر الأساسية في مجال العمل المناخي ونتطلع إلى نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على المشاركة في Cop27 ، يعكس مدى اهتمام هذه الإدارة بملف تغير المناخ لما له من انعكاسات كبيرة ، ليس فقط على الداخل الأمريكي ولكن على العالم أجمع.

وأضاف وربيرج، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ - أن الولايات المتحدة تقدر قيام مصر بدور قيادي من خلال استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 وتنظيمه لهذا العام، وبدون شك فإن استضافة مؤتمر دولي كبير ومهم مثل هذا، سيكون له آثار إيجابية على مصر والمنطقة بشكل عام.

ونوه بأن مصر أحرزت تقدما كبيرا بمجال تحول الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال استثمارات ضخمة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أحرزت تقدما في التكيف المبتكر لموارد المياه لتلبية الاحتياجات الحضرية والزراعية،  لافتا إلى أن شراكة مصر مع كيانات الأمم المتحدة على عدد من المبادرات ذات الصلة بعدة مجالات ذات أولوية، بما في ذلك مبادرات حول الزراعة (منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والنفايات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والمياه (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية) أمر إيجابي جدا.

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا جدا بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالعمل المناخي، منوها بأن مصر هي إحدى الدول الموقعة على خطة العمل الدولية الخاصة بتغير المناخ من بين أكثر من 90 دولة، لذلك تعمل الولايات المتحدة مع مصر عن كثب في هذا الملف، مضيفا أنه خلال اجتماع الرئيس بايدن بنظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة جدة في يوليو 2022، رحّب الرئيس بايدن بتقديم مصر لمساهماتها المحدثة المحددة وطنيا (NDC).

وأكّد الرئيسان دعم بلديهما للتعهد العالمي بشأن غاز الميثان (GMP) ومسار الطاقة الجديد لهذا التعهّد، الذي انضمت إليه مصر فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز كما جدّد الرئسيان تأكيدهما على الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر بشأن التكيف في إفريقيا، التي ستشارك الولايات المتحدة ومصر في قيادتها، والتي تركز على تقديم مبادرات ملموسة من شأنها تحسين حياة الناس والمساعدة في بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ.

ولفت إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجه العمل المناخي بشكل عام وليس فقط خلال هذا المؤتمر، هو ضمان وفاء الدول والحكومات بالالتزامات التي تم تقديمها سابقا خاصة في قمة جلاسكو بدون أي تراجع، وينبغي أن يكون واضحا أن الأطراف ستظل ملتزمة بالسعي إلى الحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية وبتسريع خفض الانبعاثات خلال هذا العقد الحاسم.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات الأخرى أيضاً ضمان وجود التمويل اللازم لهذا العمل، لذلك تقوم الولايات المتحدة بقيادة تمويل كبير لتسريع انتقال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك شراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لنشر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وتابع: "نعمل بجد لتشجيع المزيد من التكيف والمرونة مع تأثيرات المناخ التي بدأ الشعور بها بمختلف أنحاء العالم وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنظر لإقامة هذه النسخة من المؤتمر في إفريقيا وتركيز تلك المنطقة على تأثيرات المناخ"، لافتا إلى أن الرئيس بايدن استعاد منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض قيادة الولايات المتحدة للمناخ على الساحة الدولية، وحشد جهودا غير مسبوقة لمعالجة أزمة المناخ في الولايات المتحدة، وتكثيف دبلوماسيتنا وقيادتنا المناخية بقيادة المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري ومع مقاربة من قبل الحكومة ككل، منوها بأن الرئيس بايدن وإدارته يتخذون في كل يوم إجراءات حاسمة لتقليل الانبعاثات بسرعة عبر كافة القطاعات.

ولفت إلى أن واشنطن تعمل في شرم الشيخ مع أكثر من 190 طرفا في اتفاق باريس للمناخ في المفاوضات الرسمية الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن خفض الانبعاثات والتكيف وتمويل المناخ وتطوير التكنولوجيا والخسائر والأضرار وأجزاء أخرى من اتفاق باريس وجدول أعمال ميثاق جلاسكو للمناخ، قائلا: "إننا سنستفيد من المؤتمر أيضا لتقييم التقدم المحرز حتى الآن وتعبئة الحكومات والجهات الفاعلة من خارج المؤتمر لمضاعفة التزامنا بالنجاح في معالجة أزمة المناخ من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات الملموسة".

وأكد أن الولايات المتحدة تتوجه إلى قمة شرم الشيخ وهي قادرة على إظهار سيرها على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفنا الطموح المتوافق مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية والتزامها الكامل بالعمل مع كافة الدول لمعالجة أزمة المناخ، لافتا إلى قانون خفض التضخم الذي أقره الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن وهو يمثل أهم تشريع مناخي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو يضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف الرئيس بايدن الطموح المتمثل بخفض انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 50% إلى 52% أقل من مستويات 2005 في عام 2030، وهو يوضح أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها المناخية للسنوات القادمة.

وذكر أن قمة المناخ الماضية دعت الدول التي لم تتماشي أهدافها لعام 2030 مع هدف اتفاق باريس بشأن درجة الحرارة إلى إعادة النظر في هذه الأهداف وتعزيزها هذا العام، ويجب أن تعمل الدول الآن على تنفيذ التزاماتها الحالية بسرعة وتقديم التزامات إضافية لازمة للحفاظ على هدف الـ1,5 درجة مئوية.

وأضاف: "هدفنا هو الاستمرار في رفع مستوى الطموح العالمي للمناخ مع التأكيد أيضا على دعمنا للبلدان الضعيفة للتكيف مع تأثيرات المناخ، فنحن نعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ونساعد أيضا البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإدارتها، ونركز على تطبيق خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود فنحن حريصون بشكل خاص على دعم الجهود المبذولة لضمان وصول الجميع في العالم إلى الإنذار المبكر، وهو نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة".

ونوه بأن خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود التي تم إطلاقها في مؤتمر (كوب 26) ستساعد أكثر من نصف مليار شخص في الدول النامية على التكيف، حيث تركز الخطة الرئاسية كثيرا على إفريقيا، قائلا: "نحن نعمل مع الشركاء لتوفير الإنذار المبكر والمعلومات المناخية حتى يصبح الناس أكثر مرونة ونساعد الدول والمجتمعات على جعل بنيتها التحتية وأنظمتها المائية والصحية والغذائية "مقاومة للمناخ" إلى جانب الوصول للتمويل العام والخاص".

وشدد على أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتكثيف دعمها للدول النامية للاستجابة لتغير المناخ وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وقد تعهد الرئيس بمضاعفة التمويل المناخي أربع مرات من الحد الأقصى الذي بلغته إدارة أوباما وتقديم 11 مليار دولار من التمويل سنويا بحلول عام 2024 لدعم جهود الدول الرامية لإزالة الكربون من اقتصاداتها وتعزيز ممارسات استخدام الأراضي الصديقة للمناخ وتعزيز التكيف والمرونة وسيحقق طلب الرئيس الخاص بالموازنة للعام المالي 2023 هذا الهدف بفعالية قبل عام من الموعد المحدد.

وتابع أن واشنطن تشارك أيضا بمجموعة واسعة من الأنشطة المصممة لتعبئة التمويل المناخي على نطاق واسع ومواءمة التدفقات المالية الأوسع مع أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك الجهود المعززة التي تبذلها الكيانات المالية العامة والخاصة وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدا أن اتفاق باريس للمناخ ينص على أنه يتعين علينا بذل جهود متزايدة لتجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لأزمة المناخ ومن الضروري أن يساعد العالم المتقدم الدول النامية للتعامل مع تأثيرات المناخ.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت منذ قمة جلاسكو مناقشات مفيدة حول التمويل لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها، ونتوقع أن نواصل هذه المناقشات مع الأطراف بمؤتمر cop 27، ونأمل أن نعمل مع الأطراف لتحديد مسار للمضي قدما لتحديد طرق مختلفة لتوسيع نطاق التمويل المتعلق بالخسائر والأضرار، مع الاعتراف بأن الطبيعة متعددة الأوجه للخسارة والأضرار تتطلب حلا متعدد الأوجه.

وحول قدرة دول العالم على وضع استراتيجية شاملة وملزمة لمكافحة التغير المناخي، قال: "إن هناك الكثير من المقترحات والخطط من كل الدول ولكن هناك عجزا في الالتزام من قبل بعض الأطراف، والتحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو التقاعس عن العمل وتنفيذ هذه الالتزامات".

وأضاف أن الخطوة الأولى تبدأ من تحقيق التعهدات والقيام بالعمل الجاد عبر تنفيذ المبادرات التي تم مناقشتها عبر السنوات الماضية مثل بناء بنية تحتية قادرة على دعم الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والبحث عن مصادر طاقة بديلة وباعتبار أن كل دولة تتمتع بطبيعة مختلفة وأنشطة صناعية مختلفة، فإن الحلول التي تناسب كل دولة أيضاً تكون مختلفة ولكن لابد من تبادل الخبرات والمعلومات على المستوى الدولي ولابد من تقديم الدعم المالي والفني والتقني للدول النامية أو المتوسطة والمنخفضة الدخل.