قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة المنصورة الجديدة يعد نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة، وأحد أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وامتداد لمدينة المنصورة التاريخية، مضيفًا أن تلك المدينة الجديدة من مدن الجيل الرابع الحديثة، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف جبران، أن تأكيد الرئيس السيسي، خلال كلمته، على حتمية إقامة تلك المشروعات القومية يؤكد حرص الدولة بكل مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة في كل ربوع الجمهورية وفق خطة واستراتيجية محددة، بالتزامن مع ارتفاع النمو السكاني بأكثر من 20 مليونا خلال 10 سنوات، وهو الأمر الذي يحتم بضرورة التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وهو ما يتم في المدن الجديدة، ومنها المنصورة الجديدة، التي تدخل ضمن خطط العمران والتنمية وليس مجرد توسع فى البناء فقط.
وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا بالتوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمستدامة، تحتاج إلى توسيع دائرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشروعات الاستثمارية، وهو ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، والذي أكده في خطابه خلال فعاليات مؤتمر المناخ "cop27"، على أهمية هذه الشراكات بين القطاع الخاص والدولة على كل المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك لاستكمال خطة الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
وقال رئيس اتحاد عمال مصر إن الدولة أحرزت تقدما ملحوظًا في مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضي في تحسين خدمات الإسكان، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز.
وأشار جبران إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل في إنقاذ القطاع العقاري في مصر، وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكل المشروعات لمساهمة تلك المشاريع القومية الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل الحقيقية في مختلف القطاعات.