أكدت سلطنة عُمان، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة "يشكل تقدما مرحبا به، ولكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار".
وأكدت سلطنة عمان، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
كما جددت سلطنة عمان دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
قرار مجلس الأمن
وأقر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارًا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد، و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
ومنذ 7 أكتوبر تواصل إسرائيل شن آلاف الغارات الجوية إلى جانب هجومًا بريًا عنيفًا على قطاع غزة، مما أدى إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في حصيلة غير نهائية على القطاع حتى الجمعة إلى 20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا، حسب وزارة الصحة في غزة، التي أوضحت في بيانها إن 5 آلاف من الجرحى في حالات خطرة ومعقدة ويجب إخراجهم للعلاج في الخارج لإنقاذ أرواحهم.