تشهد باريس، الإثنين، موجة من الاحتجاجات المسائية بعد فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة واعتماد قانون التقاعد.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد قانون التقاعد، وذلك عقب تمريره من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون أمس الأحد.
وحظرت الشرطة الفرنسية، السبت، تجمعات المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس، بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات.
البرلمان يمرر قانون التقاعد
أعلنت وكالة فرانس برس الإخبارية، الإثنين، أن البرلمان الفرنسي أعتمد قانون التقاعد في فرنسا.
ونجت الحكومة الفرنسية، الإثنين، من تصويتين لسحب الثقة قدمهما نواب معارضون من الغضب من أن الرئيس إيمانويل ماكرون استخدم سلطة دستورية خاصة لفرض إصلاح معاشات تقاعدية لا تحظى بشعبية دون تصويت برلماني.
ووفق للوكالة الفرنسية، يتم الآن تبني إصلاحات المعاشات التقاعدية بموجب القانون الفرنسي، لكن نواب المعارضة تعهدوا بمواصلة كفاحهم ضد القانون الجديد المثير للجدل. تابع التغطية الحية لفرانس 24 للإجراءات.
ورفض البرلمان الفرنسي، الإثنين، اقتراحا لحجب الثقة من عدة أحزاب تقدمت به مجموعة صغيرة من الوسطيين، ليوت ، ضد الحكومة. حصل الاقتراح على 278 صوتًا يوم الإثنين، وهو أقل من 287 صوتًا اللازمة لتمريره.
كما فشل تصويت ثان بحجب الثقة، قدمه التجمع الوطني اليميني المتطرف (التجمع الوطني أو حزب التجمع الوطني.
وبحسب البيان، يتم الآن تبني إصلاحات المعاشات التقاعدية بموجب القانون الفرنسي، لكن نواب المعارضة تعهدوا بمواصلة كفاحهم ضد القانون الجديد المثير للجدل).
ووافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه المحافظون، على إصلاح نظام التقاعد الأسبوع الماضي، حيث يحتاج كل اقتراح لسحب الثقة إلى دعم 287 نائباً في الجمعية الوطنية لتمريرها، وإذا فشلت المدونة في الظهور.
ونشرت تقارير اخبارية كواليس جلسة البرلمان الفرنسي والتي أقيمت مساء الإثنين، لسحب الثقة من الحكومة الحالية.
وأمدت أن إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا وحكوماتها نجت من التصويت ضدها بسحب الثقة، وذلك بعد تصويت 268 نائبًا لحجب الثقة من بين 287 صوتًا مطلوبين.