أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 3.3 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الإسكان والنقل خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022)، موضحة أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمانى سنوات الماضية.
وأشارت الوزيرة، وفق تقرير حول حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022)، إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمانى سنوات التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.
ويتناول تقرير وزارة التخطيط بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100 مشروع استراتيجي تم تنفيذها في المجالات الأساسية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال الثمانى سنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى تطور الإنفاق الموجّه لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمانى سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمانى التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
وتتمثل أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية في رفع كفاءة منظومة الدعم العيني، حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حالياً، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامجا الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمانى التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق يشير التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، علاوة على دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل، وقد استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.
وحول دور مبادرة "حياة كريمة" في تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف المصري، أوضح التقرير أن مبادرة "حياة كريمة" تولي أهمية خاصة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة في النطاق الجغرافي المستهدف، حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر 375 قرية أكثر احتياجاً مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر بـ11 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية والمتمثلة في انخفاض معدلات الفقر بـ2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و19/2020، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً، إلى جانب تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، كما ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تحسن مؤشر جودة الحياة (مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية) في قرى المرحلة التمهيدية (أفقر 375 قرية)، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بتطور الإنفاق الموجه لقطاع الإسكان أوضح التقرير أن الدولة المصرية وجهت استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمانى التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.
وأشار التقرير إلى أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن، كما تم تطوير 322 منطقة غير آمنة، بإجمالي 207.9 ألف وحدة، من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، التي يبلغ عددها 357 منطقة بـ25 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيد، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، إلى جانب تطوير 58 منطقة غير مخططة، بمساحة 4595 فداناً، لخدمة حوالى 460 ألف أسرة، ويجري تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً، وتخدم حوالي مليون أسرة، ويبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة حوالي 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى حوالي 318 مليار جنيه، فضلا عن تطوير 20 سوقاً تشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً تشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.