استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 22 /2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة يُعد مُحرِكًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق الـمحلية من المنتجات البترولية، ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر، وتحرص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، مضيفة أنه وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، تتمثل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكَبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وأشارت السعيد، إلى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأشار التقرير إلى التوجهات الرئيسة لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 22 /2023، وتتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات المعدنية، بما يتوافق ومعدلات النمو السكاني من ناحية، ومتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، وتأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ومواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، باعتبارها وسيطًا بين الدول المنتجة والمستهلكة لمنتجات الطاقة، ولتوفّر تجهيزات البنية الأساسية لمصر والمؤهلة لها كمركز إقليمي.