قام مجلس أمناء إيبارشية سيدني للأقباط الأرثوذكس؛ بتوضيح اتجاه الإيبارشية إلى تعديل دستورها من قبل مجلس الأمناء.
وأشار مجلس الأمناء في بيانهم: إلى أن الأسباب التى أدت إلى تعديل الدستور الإيبارشية ومنها قانون الملكية المسجل فى برلمان ولاية نيو ساوث ويلز والذى تسبب فى عودة أسقف سيدنى نهاية عام ٢٠٠٨ بقرار بابوى صادر عن مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث وأيضًا العام الماضى؛ كما أشار الى دور كل من قداسة البابا تواضروس وآباء الكنيسة القبطية بإيبارشية سيدنى في التعديلات الدستورية.
يذكر أن في الفترة الأخيرة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بشأن تعديل المادة الخاصة بالأموال والممتلكات بدستور الكنيسة القبطية الأرثودكسية لإيبارشية سيدنى، والتى قام مجلس أمناء الإيبارشية المعين بالتعديل اللازم الذى يتم فيه الانتقال من الوصي الوحيد ( الأنبا دانييل أسقف سيدنى ) إلى مجلس مكون من ٧ أمناء على أن يكون الأنبا دانييل واحد من هؤلاء الأمناء السبعة.