قدمت النائبة فايقة فهيم، طلب إحاطة بشأن وقف معاش تكافل وكرامة لذوى الاحتياجات الخاصة، بدون سابق إنذار وتحديدا في الظروف الحالية التي يعاني منها المواطنون.
وقالت النائبة البرلمانية، إن وزارة التضامن، اتخذت قرارا غير مدروس وغير محسوب نتائجه؛ يإصدارها قرارا بوقف معاش تكافل وكرامة المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لإعادة الكشف الطبي مرة أخرى عند اللجان الطبية المتخصصة في كل محافظة.
وأضافت أن تطبيق هذا القرار يترتب عليه وجود أسر كاملة لا تحصل على معاش أو دعم نقدي لفترات طويلة؛ لحين الانتهاء من إجراء الكشف الطبي اللازم، فضلا عن نتائج هذا الكشف التي بطبيعتها تأخذ وقتا طويلا، ولم تحدد الوزارة فى القرار مدة لانتهاء اللجان من الكشف والنتائج.
وتساءلت النائبة البرلمانية، "كيف ستتمكن هذه الأسر من تدبير أحوالها المعيشية خلال هذه الفترة؟، ولماذا لم تعلن الوزارة عن عزمها لاتخاذ هذا القرار قبل إصداره بفترة كي لا يسبب أضرارا مادية ومعنوية لأصحابه من ذوى القدرات الخاصة؟، وما هي الاستراتيجيات البديلة لمعاونة اسر ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تلك الفترة الخاصة بإعادة الكشف الطبي وإعلان نتائج الكشف الطبي وإعادة صرف الدعم النقدي "كرامة" أو المعاش التضامني؟".
وأكدت أن معاش التكافل والكرامة قصد به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحفاظ على كرامة بسطاء المصريين، وما يحدث حاليا من وقف الصرف دون إنذار خلق حالة من الخوف لدى هذه الأسر وأصبحوا غير آمنين على رزقهم ودخلهم الشهرى.
وطالبت النائبة البرلمانية، وزيرة التضامن، بالعدول عن هذا القرار، وسرعة صرف المعاشات، مع إعطاء مهلة ثلاثة شهور لعمل أي اختبارات.