توقّع اقتصاديون ثبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن نجاح مصر في سد الفجوة التمويلية المطلوبة وتدبير سيولة دولارية كبيرة سيسمح باستقرار سعر الصرف، إضافة إلى استمرار سياسات التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري وتقليل الإنفاق غير الضروري.
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد أنور سعدة ثبات سعر صرف الدولار عند مستويات 44 و45 جنيهًا حتى نهاية العام الجاري، شريطة توافر عدد من العومل المهمة التى لا بدّ أن تؤخذ في الحسبان
وقال المحلل الاقتصادي، لـ"الدستور"، إن الفترة الحالية تشهد عددا من المتغيرات على صعيد الاقتصاد المصري التى بدات بصفقة رأس الحكمة، ثم اتفاق تمويل قرض البنك الدولي، ثم اتفاق قرض صندوق النقد الدولي والمساعدات المالية العاجلة من الاتحاد الأوروبي لمصر من المفوضية الأوروبية، ومؤخرًا الحديث عن اتفاق مالي مع السعودية، وهى جميعا عوامل إيجابية من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى والعملة المحلية بشكل مباشر شريطة عدم الاخلال بالتوازن في الانفاق، مع ضرورة العمل على التمهل والتريث فى إنشاء مشروعات جديدة، والاكتفاء بما هو قادم مؤقتًا، فضلاً عن الاتجاه نحو الزراعة والتصنيع والإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى.
أشار سعدة إلى أن الفترة الحالية تشهد إعادة النظر فى الكثير من السلوك الاقتصادي من قبل الخارج، مؤكدًا أن عودة التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر أمر لا يمكن إغفاله ويجب استغلاله فى أقرب وقت لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة المباشرة، وعدم الاعتماد على الاستثمار فى أدوات الدين من قبل الأجانب "الأموال الساخنة" التى ساهمت فى ضربة قوية للاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين.
كما ألمح المحلل الاقتصادي الى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على المستوى الاقتصادي، مطالبا الحكومة بضرورة اقتناص تلك الفرص وتغيير نمط الماضي، بحيث يتم استغلال العملة الصعبة الواردة أفضل استغلال، بل العمل على زيادتها من خلال دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج، ومن ثم المساهمة فى استقرار الكثير من الأحوال أبرزها السلع والمنتجات المستورة من الخارج، وهو الأمر الذى يعزز استمرار توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.
في السياق، توقعت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا من الآن حتي نهاية العام الجاري ليتراوح بين ٤٠ و٤٥ جنيها وهذا يرجع إلي عدة عوامل توافر السيولة الدولارية كبيرة متوفرة من الأموال التي جاءت من صفقة رأس الحكمة والبالغة ٣٥ مليار دولار التي توزعت كالاتي: (10 مليارات دولار دفعة أولى و١٤ مليار دولار دفعة ثانية، إضافة لـ١١ مليار دولار الوديعة).
وتابعت لـ"الدستور"، أن هناك استثمارات جديدة في أذون الخزانة بقيمة ٣ مليارات دولار، مضيفة إلي قيام المصريين أفرادا وشركات بالتنازل عن الدولار مقابل الجنيه وبيع العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز ٥ مليارات جنيه، إضافة إلي تحويلات كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، وهذا كله يؤدي الي تحسن كبير في السيولة الدولارية للبنوك.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن 3 مؤسسات دولية قدمت تعهدات بقيمة ٢٢ مليار دولار تشمل 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و٦ مليارات دولار من البنك الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٧، وهذه المؤشرات تشير إلي تحسن كبير في الاقتصاد المصري وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وألمحت إلى أن مؤسسات التقييم الدولية، منها بنك جولدمان ساكس العالمي أكد أن مصر تمتلك سيولة دولارية تغطي احتياجاتها الدولية الداخلية والخارجية لمدة تصل ٤ سنوات حتي نهاية ٢٠٢٧، وهذا يؤكد أن سعر الدولار سيستقر بين 40 و45 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تمويلات كبيرة ستأتي إلي مصر في أعقاب تحسن الاقتصاد المصري.
أضافت الدماطي، أن الاحتياطي النقدي لمصر مرشح أيضا للارتفاع الي 61 مليار دولار خلال الفترة المقبلة بعد ضخ الدول الخليجية استثمارات كبيرة في مصر، وتحويل الودائع الخاصة لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في صورة مشروعات جديدة، بزيادة تقدر 25.7 مليار دولار في 4 سنوات القادمة.
وقال الخبير الاقتصادي د.وليد جاب الله أن قرار البنك المركزي المصري سعر صرف عادل ومرن أدي لانهيار السوق السوداء للدولار، والقضاء عليها بلا رجعة وهذا أول إجراء صحيح لتعديل مسار الاقتصاد المصري، متوقعًا سعر الدولار خلال الفترة المقبلة حتي نهاية العام الجاري ليتراوح بين ٤٠ و٤٥ جنيهًا، وهذا وفق الآتي نجاح مصر في تدبير حزمة كبيرة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر متنوعة ومتعددة، وصلت إلي ٦٠ مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ٢٠٢٤-٢٠٢٧.
وأكد الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور"، أن مصر نجحت في سد الفجوة التمويلية التي كانت تعاني منها بعد دخول هذه الأموال، والتي تضمنت ٣٥ مليار دولار صفقة رأس الحكمة و٢٢ مليار دولار من المؤسسات الدولية البنك وصندوق النقد الدوليين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي حزمة من الاستثمارات الأجنبية الاخري تصل نحو ٢٠ مليار دولار أخري سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن مصر أصبحت لا يوجد لديها عجز في الفجوة التمويلية، متوقعا أن يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أن يتراجع تحت حاجز ٤٥ جنيها بين ٤٠و٤٥ جنيها شريطة استمرار الدولة والبنك المركزي المصري في السياسات النقدية المتشددة، وتقليل الاتفاقات غير الضرورة وإعادة هيكلة مسار الاقتصاد المصري، وضخ دماء جديدة من الكوادر البشرية في القائمين علي الملف الاقتصادي