أعلنت وزارة البيئة، الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30 ألف مترمكعب يوميًا، ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميًا، فضلًا عن الموافقة على أعمال الحماية للأراضي المنخفضة بمحافظات «الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والبحيرة»، والممولة من صندوق المناخ الأخضر، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، ممثلي وزارات «الدفاع، النقل، التنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار»، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وناقشت اللجنة العليا (26) موضوعًا بمحافظات «البحيرة، دمياط، الإسكندرية، جنوب سيناء، السويس، والبحر الأحمر»، وتم قبول (18) طلبًا نظرًا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل (7) طلبات لاستيفاء باقِ الأوراق والموافقات، ورفض طلب؛ نظرًا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأوضح أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني للمشروعات؛ لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
واستعرضت خلال الاجتماع، الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، بالتعاون مع البرنامج للأنمائي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة التنمية السياحية، في إطار الإجراءات التي تقوم بها؛ للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.