كشف الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، تفاصيل اجتماع المستشفيات الخاصة مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لبحث أزمة تسعيرة مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في المستشفيات الخاصة، موضحًا أن الاجتماع كان مهم ومثمر، كون الاجتماع جاء بالتزامن مع الجائحة، وكان يلزم ذلك نوع من التنسيق مع وزارة الصحة.
وأضاف "عبدالمجيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن تلك الجائحة، ليست الأولى من نوعها التي يتم فيها التنسيق بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، فقد سبق وتم التنسيق في مبادرة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار، كما أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة الصحة، في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين.
وأشار رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، إلى أنه تم دراسة ملف كورونا من جهتين، الأول كان كيفية حماية المواطن في الأماكن الذي سيتوجه إليه، فيجب أن يكون المستشفى الذي يستقبل الحالة، يتبع كل إجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق، وأن تتسق إجراءات العزل ببرتوكولات وزارة الصحة والسكان، والأمر الثاني المبالغة في أسعار الخدمات المقدمة لمصابي كورونا من قبل بعض مستشفيات القطاع الخاص.
ورفض عبدالمجيد استغلال المرضى بالشكل الذي وصفه بانه "بشع" مشيرًا إلى أن المستشفيات الكبرى حضرت الاجتماع مع وزيرة الصحة واتفقوا على أن تكون الأسعار هي تكلفة المريض الفعلية لافتًا إلى أن تكلفة العلاج في غرف العناية المركزة تكون مرتفعة جدًا.
وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص لبحث السقف العادل للسعر وضمان عدم المغالاة، فالصحة حددت أليات للقرابة عبر فرق سيتم تكوينها عبر إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تتولى مهمة الرقابة على المستشفيات فيما يخص الاسعار وجودة الخدمات المقدمة، "نحن لسنا في وقت تحقيق أرباح نحن لدينا دور مهم في مساندة الدولة التي تكثف جهودها للسيطرة على جائحة كورونا.
وكشف عن أنه تم الاتفاق على سقف الأسعار، حيث ستخفض الأسعار، وستكون تكلفة مصاب كورونا في هذه المستشفيات في العناية المركزة، يشبه تماما علاجه في الظروف العادية في هذه المستشفيات بل ستقل، مؤكدا أنه لا يمكنه الإفصاح عن الأسعار التي تم الاتفاق عليها.