التمويل هو عصب أي مشروع لإنجاحه، ولاسيما إن كان هذا المشروع يقوم عليه مجموعة من الشباب في مقتبل العمر، وهو ما يطلق عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وهناك العديد من دول العالم استطاعت أن تبني اقتصاديات كبيرة تنافس عالميا، باعتمادها على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، منها على سبيل المثال دولة مثل ماليزيا، والتي تمثل بها تلك المشروعات ما يعادل نحو 90% من إجمالي شركات المشروعات المسجلة في الاقتصاد الماليزي.
من هنا وقبل نحو 4 سنوات تقريبا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة في بداية 2016، البنك المركزي المصري بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%، وفي خطوة تعكس إيمان القيادة السياسية في مصر بأهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال طارق عامر في تصريحات تليفزيونية قبل أيام، إن مباردة الرئيس للمشروعات الصغيرة وصلت لـ 202 مليار جنيه لـ 114 ألف شركة وفرت ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون وظيفة.
ويعكس هذا التصريح الأهمية الكبيرة للمشروعات متنهاية الصغر في توفير فرص عمل للملايين من الشباب، حيث يجب دعمها بتوفير التمويل اللازم لها بفائدة بسيطة تساعدهم في الاستمرار.
حققت مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي أطلقها في يناير 2016، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرقاما قياسية على صعيد حجم التسهيلات والقروض الممنوحة أو عدد المستفيدين منها بنهاية مارس الماضي.
وبحسب إحصاءات للبنك المركزي المصري، فإن حجم الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغ خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس 2020 نحو 181 مليار جنيه، فيما تجاوز عدد المستفيدين من تلك القروض والتسهيلات أكثر من مليون و44 ألفا و374 مستفيدًا.
وجاء توزيع المستفيدين من التمويلات كالتالي:
أوضحت تقارير البنك المركزي، أن حجم التمويلات التي حصلت عليها المشروعات والمنشآت الصغيرة بلغ بنهاية مارس الماضي 97.5 مليار جنيه، حصل عليها 107 آلاف مستفيد.
وبلغ حجم التمويلات التي ذهبت إلى المشروعات والمنشأت المتوسطة 57.3 مليار جنيه، وجهت لنحو 8 آلاف مستفيد.
وبلغ حجم التمويل الذي حصلت عليه المشروعات والمنشآت متناهية الصغر26.2 مليار جنيه، حصل عليها نحو 930 ألف مواطن ومنشأة متناهية الصغر.
وأصدر البنك المركزي المصري، في السادس من يناير من عام 2016، مبادرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% متناقص.