تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أياما غير معهودة مع عدم اعتراف الرئيس الحالي دونالد ترامب بخسارته الانتخابات الرئاسية 2020 التي أجريت رسميا في الثالث من نوفمبر أو ما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير"، حيث أظهرت مؤشرات غير رسمية حسم منافسه الديمقراطي جو بايدن السباق نحو البيت الأبيض.
ويتمسك "ترامب" بأنه الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه تحدث عن أعمال تزوير وتلاعب وخروقات جرت في محاولة لسرقة الفوز منه، معلنا اللجوء إلى القضاء لحسم الأمر.
ولم نرى على الأقل في العقود الأخيرة مشهدا كالذي يجري حاليا في الولايات المتحدة، ما دفع إلى فرض عدة تساؤلات تتعلق بمصير الانتخابات وأيضا سيناريوهات انتهاء الأزمة وربما إمكانية أن يستمر "ترامب" للولاية الثانية رغم مؤشرات المجتمع الانتخابي التي أكدت فوزا كاسحا للمرشح الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 300 صوت.
وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم السيناريوهات للأزمة خصوصا وأنها أخذت طريقها بين أروقة القضاء الأمريكي.
السيناريو الأول: خضوع ترامب للنتائج المعلنةهذا هو أحد السيناريوهات التي إن حدثت فستريح الجميع في الولايات المتحدة، أي أن يقر الرئيس الأمريكي قبل 20 يناير بالهزيمة ويتم تسليم السلطة بشكل طبيعي لـ"بايدن".وتحدث البعض عن إمكانية قيام بعض المقربين من الرئيس الحالي بضغوط لإقناعة للقبول بالهزيمة.إلا أن المؤشرات تؤكد أن "ترامب" لن يقبل ذلك، وآخرها على سبيل المثال تصريحات جون بولتون مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، حيث أكد أن الرئيس الأمريكي لن يترك السلطة بسهولة، فضلا عن تمسك "ترامب" نفسه بأن الانتخابات جرى تزويرها.السيناريو الثاني: اللجوء إلى القضاءلجأ ترامب إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل جور بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز، وفق تقرير لقناة "فرانس فان كاتر".وعيّن ترامب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.السيناريو الثالث: كلمة المجمع الانتخابيهذا السيناريو يقوم على فرضية أن رئيس الولايات المتحدة لا ينتخب بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، الرئيس المقبل للبلاد. وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونجرس على المعلومات.لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسيلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون. ووفقا لخبراء قانونيين، فمن غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونجرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية. فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل جور، ومن ثم إمكانية التصويت لمرشح بعينه.
السيناريو الرابع: فرصة وحيدة باقية للرئيس الأمريكي الحالي نحو الولاية الثانيةويرى مراقبون أن "ترامب" لا يزال لديه طريقا وإن كان ضيقا للبقاء في الولاية الثانية من خلال القضاء أو مجلس النواب، وفي هذا السياق، قال وليد فارس مستشار حملة ترامب السابق وخبير الشؤون الخارجية إنه إذا لم يعترف الخاسر فإن البلاد أمام مشكلة دستورية ولا يمكن التسليم والتسلم للسلطة.وأوضح أن فريق الرئيس "ترامب" سيذهب للمحاكم في عدة ولايات، كما حدث بشأن إعادة فرز أصوات منطقة بولاية فلوريدا، بعد أن تقدم المرشح الجمهوري جورج بوش على منافسه الديمقراطي آل جور في المجمع الانتخابي، وهذه الدعاوى ستنتهي عند المحكمة العليا.وتابع أن "المحكمة العليا قد تقبل بعض الملفات أو لا تقبل، وإذا استمر الخلاف سيكون هناك في 15 ديسمبر اجتماع المجمع الانتخابي، وإذا استمر الانتخاب سيكون الأمريكيين أمام الحل الأخير الذي لم يحدث إلا نادرا، أن يذهب ملف الانتخابات إلى مجلس النواب.وحول إذا كان مجلس النواب أغلبيته ديمقراطيين وأن من شأن ذلك ترجيح كفة "بايدن"، قال "فارس" إن هناك نصا في الدستور الأمريكي يشير إلى أن كل ولاية تمثل بصوت واحد داخل مجلس النواب في حال انتخاب رئيس عبر المجلس، ما يعني أن الأغلبية لن يكون له التأثير كما يتصور البعض.وأضاف أن المندوب الذي يمثل كل ولاية في مجلس النواب يتم اختياره من قبل برلمانات الولايات، وأغلب برلمانات الولايات خاضعة للجمهوريين، وبالتالي ليس من الضرورة أن يحسم الأمر لصالح جو بايدن.