عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، ضم عددًا من المُستثمرين في القطاع السياحي، لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وناصر عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ريكسوس العالمية، وسراج الدين سعد، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتنمية السياحية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للفنادق، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو الدولية، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، ونادر هشام علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة للشئون الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، ولذا كان هناك إصرار على أن يتم تنسيق وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن لدى مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، حيث تزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة، إلا أن أعداد السياحة الوافدة تظل غير مُتناسبة مع ما تمتلكه من إمكانات، معربًا عن استعداده لعقد أكثر من اجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة؛ في ضوء ما تتمتع به من إمكانات.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مباشرًا مع الحضور من المستثمرين السياحيين، حيث طلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنويًا لمصر. وفي هذا الصدد، دعا هشام طلعت مصطفى إلى تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، والاستعانة ببيت خبرة عالمي، لدراسة كُل العوامل التي تسهم في الوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ عدد السياح المستهدف، وفقًا للتجارب العالمية، بحيث يدرس بيت الخبرة العالمي، قدرة المطارات المصرية على استيعاب هذه الأعداد، والمرافق السياحية المختلفة، وإعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة، مؤكدا ضرورة الجدية في التعامل وحسم عددٍ من الملفات، وأن يكون للقطاع الخاص دورٌ كبير في هذا الإطار، كما طلب عودة دور المجلس الأعلى للسياحة، وأن يكون هناك تمثيل كبير من القطاع الخاص بهذا المجلس، وأن تكون هناك قرارات بتوقيتات زمنية مُحددة، فهذا القطاع هو أكبر وأسرع قطاع يسهم في توفير العملة الأجنبية.

كما أكد هشام طلعت مصطفى أن قطاع السياحة يُمثل ملف أمن قومي، ويعدُ المخرج الأساسي لانتظام الحركة الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أهمية استمرار السياسات الاقتصادية المُتبعة، واستقرار سعر الصرف، لكي يطمئن المُستثمر في هذا القطاع الواعد.

ونوه ناصر عبد اللطيف إلى أن مدينة العلمين تُعد مقصدًا سياحيًا مهما في هذه الآونة، ومن الضروري العمل على تيسير وصول السائح الأجنبي لهذا المقصد، مؤكدًا أن قطاعي السياحة والطيران يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مستعرضًا عددا من الأمثلة لدول تعطي المزيد من المحفزات للطيران وتيسير الإجراءات لوصول السائح لمقاصدها السياحية، وهو ما انعكس على حجم حركة السياحة لتلك الدول.

كما أكد "عبد اللطيف" أهمية التوسع في إقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض السياحية، وكذا المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وذلك بالنظر لدورها في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، في ظل وجود العديد من الشركات السياحية الكبرى ومشغلي الرحلات، بالإضافة إلى المسئولين العالميين عن السياحة المشاركين في هذه المؤتمرات.

وأكد ناصر عبد اللطيف، خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في تشغيل شركات الطيران منخفض التكاليف، منوهًا في هذا الإطار إلى أهمية وجود خطط قصيرة المدى، وأخري طويلة المدى، حيث نستهدف من خلال الخطط قصيرة المدى زيادة مليوني سائح في 2025، ثم العمل في خط متوازٍ لتحقيق مستهدفات الخطط طويلة المدي.

وأشار باسل سامي سعد، إلى أن مصر تستحق الرقم المنشود لإعداد السياح الذي طرحه رئيس الوزراء، كما تستحق الأكثر من ذلك، لافتًا إلى أن البنية الأساسية التي استثمرت فيها الدولة تستحق أن يتواكب معها زيادة مُطردة في أعداد السياح.

ولفت "سعد" إلى أن هناك دراسة مُهمة جدًا عن السياحة المصرية، تم البدء فيها عام 2009 وإصدارها في عام 2011، ولكن لم يتم تفعيلها، نظرًا للظروف التي حدثت حينها، ومن المهم جدًا الاستعانة بها، مع وجود استشاري دولي للدراسة.

وأوضح أن هناك 3 محاور تلخص رؤيته في هذا الملف، الأول هو "الوصول جوًا"، عن طريق الاستغلال الأقصى لأصول المطارات عبر الإدارة الجيدة من خلال القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة الوطنية، وتفعيل وزيادة الطيران منخفض التكاليف، وتنافسية الأسعار، مضيفًا أن المحور الثاني، هو "الاستثمار السياحي"، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك رسائل طمأنينة للمستثمر السياحي، وأهمية أن تكون هناك مخططات عامة موضح بها المقاصد السياحية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بها، وأن يكون هناك إطار قانوني واضح للحصول على التراخيص، ودخول الاستثمارات وخروجها، وفيما يخص المحور الثالث.

أشار باسل سامي سعد، إلى أنه يتضمن "تجربة السائح"، مؤكدًا أنه إذا تم حل عدد من المشكلات المُثارة في هذا المجال ستكون هناك تجربة جيدة للسائح ستسهم في زيادة أعداد السائحين، ومشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك أجندة فعاليات واضحة، إلى جانب تيسير الوصول والمغادرة في المطارات، وتدريب العنصر البشري على التعامل مع السائح، ونشر التوعية المجتمعية في هذا الإطار.

كما أوضح حسام الشاعر، أنه يمكن جذب من 50 إلى 60 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية مقترحة بذلك من اتحاد الغرف السياحية، معتبرًا أن الفترة الحالية فرصة جيدة لتحقيق المستهدفات في هذا الصدد، في ظل انتعاش حركة السياحة حاليًا، مضيفًا أن هناك 3 محاور هامة يجب العمل عليها وهي: الطاقة الفندقية، والطيران، وتجربة السائح.

وفيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أشار "الشاعر" إلى أن هناك بعض المستثمرين المتعثرين، وهناك إجراءات تتم للاستحواذ من مستثمرين آخرين، بهدف دخول هذه الفنادق الخدمة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالسائحين الذين يفضلون الإقامة في المنازل، فهذا النوع من السياحة يمثل طاقة كبيرة، وسياحة المنازل موجودة بعدة مناطق في مصر مثل أسوان وغيرها من المدن، مؤكدًا على أهمية تقنين هذا النوع من السياحة، وترخيصه، لأنها تشكل طاقة فندقية كبيرة يمكن الاستفادة منها وتعزيزها.

كما أشار إلى أنه على المدى الطويل يجب أن يكون هناك مُخططات واضحة للاستثمار السياحي مُحدد بها المواقع والاشتراطات والأسعار، خاصةً أن هناك حاليًا إقبالًا كبيرًا على الاستثمار السياحي، كما استعرض "الشاعر" رؤيته لتحسين تجربة السائح، سواء فيما يخص طريقة تعامل العاملين في قطاع السياحة، أو طريقة تعامل المواطن العادي، كما تطرق إلى عدد من المعوقات التي تواجه المستثمر السياحي، مثل كثرة وتعدد الموافقات المطلوبة.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان، أهمية هذا الاجتماع نظرًا لأنه يدعم دور القطاع الخاص، ويسهم في عرض رؤيته في استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين، مضيفًا أنه ليس من المهم فقط زيادة عدد السائحين، ولكن الأهم التركيز أيضًا على زيادة ما يتم إنفاقه من خلال السائح، واقترح في هذا الإطار أن يتم ربط المقاصد السياحية الشاطئية مع مطار سفنكس في غضون افتتاح المتحف الكبير.

كما أشار "رشدان" إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، وضرورة توفير أراضٍ لإنشاء الفنادق، مؤكدًا رغبته في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وضرورة أن تكون هناك مُحفزات من الدولة للمستثمرين السياحيين الجادين، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتحسين تجربة السائح، بداية من المطار، ومرورًا بتوفير فرص للسائح للتسوق في المطار.  

من جانبه، أشار نادر هشام على، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أننا نحتاج إلى طاقة فندقية جديدة حتى نستطيع تحقيق زيادة في أعداد السائحين، لافتا إلى أن الفترة من 1998 حتى 2008، شهدت زيادة في حجم الطاقة الفندقية بشكل كبير، وكان السبب في ذلك وجود محفزات من جانب الدولة، مستشهدًا بعدد من التجارب السياحية بعدد من الدول، وما يتعلق بذلك من حيث المرافق السياحية، أو البنية الأساسية، إلى جانب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وطالب "نادر علي" بأن تكون هناك مبادرة لتحفيز الطاقات الفندقية الجديدة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لافتا إلى أن تطوير الفنادق من شأنه أن يسهم أيضًا في زيادة متوسط إنفاق السائح.

وشهد الاجتماع تعقيبًا من الوزراء المعنيين، بشأن ما أثير من تساؤلات واستفسارات من جانب المستثمرين السياحيين، حيث أشار وزير الطيران إلى أن مطار العلمين مفتوح بالفعل، مؤكدًا الاستعداد الكامل لاستقبال أي رحلات طيران منظمة من جانب شركات السياحة بالمطار، وذلك مثله مثل مختلف المطارات بالمقاصد السياحية سواء في شرم الشيخ، أو الغردقة، أو أسوان، أو الأقصر.

ولفت وزير الطيران إلى ما يتم تنفيذه حاليًا في إطار التوسع في الطيران منخفض التكاليف، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ كل ما يخدم هذا التوجه، مضيفًا: “مستمرون في تحسين تجربة السائح في المطار”.

من جانبه، أعرب وزير السياحة عن سعادته بما تم طرحه خلال الاجتماع، وما دار من مناقشات مؤكدًا أنها تتوافق مع الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي سبق اعتمادها، خاصة أنها كانت مبنية على تشاور وتنسيق مع القطاع الخاص، وبمساعدة استشاري عالمي.

وتطرق أحمد عيسى إلى رؤية الوزارة فيما يتعلق بوضع إطار استراتيجي من السياسات الهادفة لبناء صناعة سياحة في مصر على مستوي عالمي.

وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الاستعداد لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة أعداد السائحين، مكلفًا بالعمل على سرعة تحديد الاستشاري الذي ستكون مهمته إعداد المخطط العام للمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لإقرار أي محفزات، قائلا:" ولكن في المقابل لابد أن يلتزم المستثمر السياحي بالانتهاء من إقامة الفندق وبدء تشغيله بعد 3 سنوات، وإلا سيتم استرداد كل الحوافز في حالة عدم الالتزام"، مضيفًا: “لا مانع لدىّ من الاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في هذا القطاع، وتشكيل مجموعة عمل، وأي مخرجات سنعمل على تنفيذها”، قائلا: "انتظر منكم مذكرة مشتركة بالمحفزات المطلوبة لنمو هذا القطاع الحيوي".

واختتم: “من المهم أن نستقطب واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف، مضيفا: ”لدينا في مدينة مثل شرم الشيخ، مركز للمؤتمرات لا يوجد مثيله في العالم، وبالتنسيق والتعاون المشترك يجب أن نعمل على تشغيله طوال العام، وهو ما سينعكس على حجم الاشغال بالفنادق، وتحقيق كثافات عالية بها، وهذه أفكار يجب أن نعمل عليها معًا".