أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة ممارسة المحافظين صلاحياتهم في مراجعة ووضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضي الدولة بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في أراضي البناء بالقرى والنجوع، وتحديدا المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ.
وقال مساعد الرئيس- خلال رئاسته اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة- إن الهدف الذي تسعى إليه الدولة من التقنين للأراضي ليس تحصيل أموال، إنما استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
وشدد إسماعيل على ضرورة متابعة وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تتخذها المحافظات للتنسيق مع مجمع الإصدارات الذكية المؤمنة؛ لضمان تسليم المواطنين عقود تقنين نموذجية مؤمنة لا يمكن التلاعب فيها أو تزويرها.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بتقنين الأراضي، وكذلك لجنة إنفاذ القانون بشأن الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات، حيث أشار تقرير التنمية المحلية إلى تحرير وتسليم 51 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن، من إجمالي 93 ألف حالة جاهزة للتعاقد، بينما يتم الآن استكمال إجراءات المعاينة وإنهاء الإجراءات لنحو 68 ألف طلب.
وكشف التقرير عن أن إجمالي المساحات التي تم تسليم عقودها بلغت مليونا ونصف المليون فدان أراض زراعية، و9 ملايين و300 ألف متر مربع أراضي بناء.
ولفت إلى وجود نحو 42 ألف عقد جاهز ولم يتم تسليمه للمواطنين حتى الآن لعدة أسباب، منها عدم قيامهم بسداد المقدمات أو استكمالها، أو وجود نزاعات قضائية بين الورثة أو طالبي التقنين، أو نتيجة وجود تظلمات تتم دراستها من قبل المحافظات، وبمجرد انتهاء هذه الأسباب سيتم تسليم العقود لمستحقيها.
على جانب آخر، أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون انتهاء أعمال الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات، والبدء في إجراءات التجهيز للموجة العشرين وعرض مقترحها التنفيذي لاعتماده.
من جهته، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة عبدالله عبدالغني، إن المهندس شريف إسماعيل أكد ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء بشأن جهات الولاية التي لم تفوض المحافظات في التعامل على الأراضي التابعة لولايتها، ودراسة إمكانية قيام هذه الجهات بالتفويض أو سرعة اتخاذها ما يلزم لاسترداد مستحقات الدولة سواء بالتقنين، وفقا للقانون أو إزالة التعديات.
وأضاف أن الحكومة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية، تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شئون أراضي الدولة، يتلافى كل المشاكل والثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، ويوحد جهة التعامل على أراضي الدولة، بما يضمن حماية أملاك الشعب، وفي الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين في شراء أو تأجير أراضي من الدولة.
وأشار "عبدالغني" إلى أن المهندس شريف أكد أنه مثلما تسير المحافظات بشكل جاد في التقنين، فلابد من التعامل الحاسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء أقساط متأخرة أو رفض التقنين.