نواب: تسعيرة المستشفيات الخاصة تخف الضغط عن مستشفيات الحميات والصدر
وضع سقف محدد لتكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة ينقذ حالات كثيرة
بيان عاجل لحصر المستشفيات المغلقة و استغلالها كمستشفيات عزل
وضع عدد من نواب البرلمان، روشتة ؛ لمشاركة مستشفيات القطاع الخاص في مواجهة كورونا مطالبين بتسعيرة جبرية لمواجهة الفيروس ، حيث أكدوا ان المواجهة مسئولية وليست بيزنس.
في البداية، أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين المصابين، ووضع سقف محدد لتكلفة العلاج.
وقالت عبد الحليم، ، أن المستشفيات الخاصة وضعت أسعار مبالغ فيها مقابل مشاركتها في علاج المصابين بفيروس كورونا، سواء في العلاج او العزل، تعدت الآلاف، الأمر الذي يمثل عبء كبير على المواطنين، لا سيما وأن المستشفيات الحكومية وجميع الأماكن التابعة لوزارة الصحة امتلئت ولا توجد بها أماكن، ولا بد من مشاركة المستشفيات الخاصة في هذه الأزمة.
و لفتت عضو مجلس النواب، الى أن وضع حد معين للمبالغ الخاصة بتلك المستشفيات سيساهم في مساعدة العديد من الحالات المصابة وإنقاذ حياتها.
من جهتها، تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حصر المستشفيات المغلقة نتيجة وقوع مخالفات وغيره بها وضمها مؤقتا لوزارة الصحة لاستغلالها كمستشفيات عزل.
و قالت إ هذه الفكرة من الممكن تطبيقها طوال فترة جائحة كورونا فقط وتعود بعد ذلك لمالكيها، مشيرة إلى وجود مستشفيات كثيرة يمكن تطبيق هذه الفكرة عليها مثل مستشفى دار الشفاء بحلوان وغيرها من المستشفيات.
و اشارت الى ان هناك مئات المستشفيات الخاصة التي لا تعمل نتيجة الخلاف عليها أو وجود أزمة في تراخيصها أو خلاف بين ماليكها، او لارتكابها ما يخالف اصول المهنه؛ وعليه فمن الممكن ضمها بشكل مؤقت إلى مستشفيات العزل بوزارة الصحة لحين انتهاء جائحة الفيروس.و شدد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، على ضرورة تخفيض تكاليف علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة أو إخضاعها لتسعيرة جبرية، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا ، وفي ظل قيام الإمداد الطبى التابع لوزارة الصحة بإمداد المستشفيات بأغذية المرضى وتوفير الكمامات والمطهرات الكحولية وبالتالي لن يسدد المريض إلا الكشف والإقامة وفقا للتسعيرة الجبرية التى تحددها الوزارة والمتعارف عليها.
و لفت بركات إلى ضرورة فتح القطاع الخاص لتفعيل تقديم خدمة العلاج لمجابهة فيروس كورونا وفق تسعيرة جبرية موضوعة من الحكومة حسب مستوى المستشفى، موضحا أن المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة بالفعل ولكن بسعر خيالى ومبالغ فيه، كما أن قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018 يتيح للحكومة تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة. وكذلك تتيح تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إلزام المستشفيات والمعامل الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت الإشراف الحكومي الكامل لفترة محددة.
وأوضح أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستساهم في تخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.