تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات غير مسبوقة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
جاء ذلك وفقا لما نشرته تايمز أوف إسرائيل، بعد تصرفات سموتريتش، التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها تؤدي إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية.
خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل، سلط السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الضوء على جهود سموتريتش لمنع إنفاذ القانون ضد البناء الاستيطاني غير القانوني واحتجازه لعائدات الضرائب الفلسطينية. واتفقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على أن هذه التصرفات تهدد استقرار المنطقة.
تأثير حجب الأموال
قام سموتريتش بحجب مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار. وتشعر الإدارة الأمريكية بقلق عميق من أن فشل السلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى الفوضى، ما يوفر فرصة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لاستغلال الوضع.
هذا من شأنه أن يعطل خطط الولايات المتحدة لإصلاح السلطة الفلسطينية لحكم غزة بعد الحرب، وربما إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان سياسي واحد.
الضغط على الحلفاء العرب
وردا على الأزمة، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحلفاء العرب على المساهمة ماليا في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، رفضت دول مثل قطر والسعودية والإمارات، وأصرت على أنها لن تتدفع أي أموال إلا إذا أفرجت إسرائيل عن الأموال المحتجزة.
المخاوف الأمنية الإسرائيلية
وتشارك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الولايات المتحدة قلقها بشأن الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يجبر إسرائيل على تحمل مسؤولية توفير الخدمات لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية.
على الرغم من ذلك، فإن سموتريتش وأعضاء آخرين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديهم وجهات نظر مختلفة. ويؤيد البعض انهيار السلطة الفلسطينية لتمكين إسرائيل من ضم الضفة الغربية، بينما يرفض البعض الآخر تحذيرات المؤسسة الأمنية.
الضغط الاقتصادي والاجتماعي
إن حجب الأموال له تداعيات اقتصادية خطيرة. ويُمنع العمال الفلسطينيون من ممارسة وظائفهم، ولا يحصل موظفو القطاع العام، بما في ذلك قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا على رواتب جزئية. وتهدد هذه الضغوط الاقتصادية بالمزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية.
الجهود الأمريكية والدولية
وتسعى الولايات المتحدة والأطراف المعنية الدولية إلى إيجاد حلول بديلة لضمان استمرار تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. واحتفظت النرويج في السابق بجزء غزة من هذه الأموال، لكن هذا الترتيب انتهى بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين. وتتواصل الجهود للعثور على ضامن جديد.
حسابات نتنياهو
ويعتقد نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أنه من خلال تنفيذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، سيفرج سموتريتش عن الأموال المحتجزة. ومع ذلك، يحذر المسؤولون الأمريكيون من أن هذا حل مؤقت ويشددون على أن الأموال مملوكة قانونيًا للفلسطينيين.
العقوبات الأمريكية المحتملة
فكرت إدارة بايدن في إضافة سموتريتش إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة، رغم أنها ليست مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة بعد. ويؤكد هذا الاعتبار شدة المخاوف الأمريكية بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي