قال الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ،إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في مدينة أسـوان التاريخية أعمال المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .. وكما تعلمون فقد أولت جامعة الدول العربية اهتماماً خاصـاً لموضـوع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، حيث أصدر القادة العرب عدداً من القرارات تدعو إلى تنمية هذه الاستخدامات، ووضع برنامج عربي مشترك في هذا المجال الحيوي.
وأكد أبو الغيط أن الطاقة ستظل عصب الاقتصاد العالمي ومصدراً حيويا لتنمية الأمم ومنطقتنا العربية نموذج مهم في هذا الصدد، حيث يشكل الطلب على الكهرباء في الدول العربية حوالي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وتعتمد دولنا اعتماداً شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها من ويقدر حجم الاستثمارات في المنطقة العربية خلال الفترة 2019-2023 بنحو تريليون دولار لتلبية احتياجات المنطقة، حيث ترتفع معدلات الطلب على الكهرباء بما يزيد عن 4% سنويا.كما إن التكفل بهذا الطلب المتزايد على الطاقة والتأقلم مع تغيرات المناخ المنطقة مستقبلاً يستوجبان منا وضـع خطة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات وفي هذا الصـدد ترتكز الرؤية العربية على محاور رئيسية أهمها تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من ميزات المنطقة العربية وإمكانياتها الكامنة ... والعمل على الاستثمار في قطاع الطاقة حتى يظل رافدا رئيسيا للدخل الوطني، ولا يخفى أن تباطؤ الاستثمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي خلال العقد الماضي كان له تأثير واضح في تفاقم أزمة الأسعار والطاقة في الوقت الحالي ... وهنا، فمن المهم الإشــارة إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لا يعني إغفال الاستثمارات في مجال الطاقة التقليدية، أي البترول والغاز .. إذ لابد أن يجري التحول على نحو تدريجي ودون خلق أزمات في أسواق الطاقة.
لقد أولت الرؤية العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة ... وأنوه في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي بذله المجلس الوزاري إذ بفضل عمله الدؤوب قطعنا شوطا كبيرا في طريق الوصول إلى سوق عربية حقيقية. وتتذكرون معي جميعاً مراسم حفل توقيع الدول العربية على إنشاء هذه السوق ... والتي تعد استكمالاً لبقية أوجه التكامل الاقتصادي العربي
إن تنويع مصادر الطاقة العربية يتضمن بشكل أسا0سي توليد الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية ... وفي هذا السياق اتخذ المجلس الوزاري للكهرباء والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية مجموعة من القرارات تؤكد على أهمية التنسيق بين الهيئات العربية المختصة وإقامة برامج وأنشطة دورية مشتركة ... كما نظما بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية في مجال الطاقة الذرية عدداً من الندوات والمؤتمرات في هذا الصدد ولدعم القدرات العربية للتخطيط في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء المحطات النووية ... وغيرها من المجالات.
تدركون جميعاً حجم العجز العربي في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الدول العربية ... وهي مشكلة لا يمكن حلها دون تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة لتشمل أيضاً الطاقة النووية للحد من الانبعاثات الضارة والتكيف مع تغيرات المناخ التي للأسف تعد منطقتنا العربية من أكثر المناطق عرضة لآثارها ... وهنا، فإن الطاقة النووية تمثل مجالاً واعداً، بل ربما كانت السبيل الأكثر ملاءمة لمواجهة مشكلات الاحتباس الحراري، واحتياجات النمو الاقتصـادي وهو مزيج قد لا يتوفر في أي من مصادر الطاقة الأخرى. الوقت ذاته
ولذا يقع على عاتقنا كعرب تكثيف البحث في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية . وكذا في إقامة مشروعات ذات عائد مشترك على المنطقة كلها بالتركيز على الاستثمار في تمويل المجالات الحيوية لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر باعتبارهما موضوعين يرتبطان ببعض بشكل وثيق، كما انتهت قمة المناخ بجلاسكو منذ أسابيع قليلة بنتائج متباينة، إذ لم يحرز المجتمعون تقدماً كبيراً في مجالات تمويل الدول النامية لدعمها في مسارها الانتقالي إلى اقتصادات صديقة للبيئة ونقل التكنولوجيا وغيرها وهي موضوعات ستناقش في قمتي المناخ اللتين ستستضيفها مصر العام القادم ثم الإمارات في عام 2023، وهما فرصـتان لمناقشـة قضــايا واهتمامات المنطقة العربية في تبني خيارات طاقوية جديد ومنها الطاقة الذرية السلمية.
إن ما ستتناوله أعمال هذا المؤتمر من نقاشـــــات وبحوث وطرح بناء لموضـوعات الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في مجالات الطب والبيئة والمياه تساهم بلا شك في تبادل الخبرات وإثراء النقاش العربي في هذا الشأن.
وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر كافة المسؤولين في جمهورية مصر العربية، لحسن الوفادة وكرم الضيافة التي أحاطوا بها المشاركين في المؤتمر، كما أشكر مسئولي الهيئة العربية للطاقة الذرية على الجهد المبذول لإنجاح المؤتمر والعمل على الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة تجد طريقها إلى أصحاب القرار في دولنا العربية ليقوموا بتنفيذها .