بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "محفظة" التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.

كما بحثا نتائج البرنامج القُطري الحالي 2018- 2022، الذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار، الدمج الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.

ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على جميع المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج القطري 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا، يتم تنفيذها في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة.

كما سلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

وأثنت المشاط على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

كما أشادت بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي؛ بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

وتطرق اللقاء -أيضًا- للتحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت المشاط إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.

من جانبه، رحب اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلاً: "يعتز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكته الاستراتيجية مع وزارة التعاون الدولي ونتطلع إلي المزيد من التعاون المثمر مع الحكومة المصرية والوزارة في دعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ العام المقبل".

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استمرار دعم جهود مصر في مجالات تمويل التنمية، ومواجهة تغير المناخ والاستثمار في التنمية المحلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.