خرج محتجون في المدن الرئيسية بلبنان، مساء الأربعاء، في مواجهات مع السلطات، للاحتجاج على الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة، فيما ألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة دافع فيها عن سياسة المصرف، ملقيا باللوم على الحكومات المتعاقبة في الانهيار المالي الحالي.
وأشار مراسل سكاي نيوز عربية إلى أن محتجين قطعوا الطرقات في عدد من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.
كما خرج محتجون في طرابلس، ليل الأربعاء، للاحتجاج على الاوضاع المعيشية، وعلى أداء الطبقة السياسية.
وتطورت الاحتجاجات والمسيرات إلى مناوشات مع الجيش اللبناني، وبعض المحتجين في منطقة الميناء في طرابلس شمال لبنان.
وتجمع العشرات في ساحة النور في طرابلس مرددين شعارات ضد الجوع والفساد.وفي صيدا جنوبي لبنان، رمى محتجون قنابل مولوتوف حارقة وحجارة على فرع مصرف لبنان في المدينة، لليلة الثالثة على التوالي، وسط هتافات ضد الطبقة السياسية وسياسة المصارف.
وفي حاصبيا، شرقي لبنان، نفذ محتجون وقفة احتجاجية ضد تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية مطالبين بمحاسبة الفاسدين والسارقين.
وفي الشويفات جنوب بيروت، ألقى مجهولون قنبلة مولوتوف حارقة على أحد المصارف.
أما في تعلبايا في البقاع، شرقي لبنان، فأقفل محتجون الطريق بالإطارات المشتعلة.
وفي النبطية جنوب لبنان، تجمع عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان في المدينة، ويسود توتر بين المحتجين والقوى الامنية.
ومن ناحيته، دافع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، عن سجله اليوم الأربعاء، رافضا انتقادات من رئيس الوزراء الذي ألقى باللوم عليه في الأزمة مالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة ودائعهم.
وتعرض سلامة في الأيام الأخيرة لانتقادات من عدة أطراف، وسط تراجع سريع لليرة اللبنانية أثر الاحتجاجات الجديدة.
وألقى سلامة، في خطاب بثه التلفزيون واستمر لنحو ساعة، باللوم على الحكومات اللبنانية المتعاقبة في الانهيار المالي غير المسبوق.
وقال سلامة الذي يتولى منصبه منذ 1993 "البنك المركزي مول الدولة نعم، ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال." وقال إنه يجري استهدافه من خلال "حملة ممنهجة".
وتخلف لبنان، الذي ينوء بأحدث أثقل أعباء الدين في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي. وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وحيل بين المدخرين وودائعهم في ظل أزمة عملة صعبة.
وفي هجوم على أداء سلامة الأسبوع الماضي، حمله رئيس الوزراء حسان دياب مسؤولية أزمة العملة وزيادة خسائر القطاع المصرفي ونقص الشفافية والتنسيق.
ودافع سلامة عن البنك المركزي وقال إنه لم يحجب معلومات. وساعدت سياسات الهندسة المالية، والتي يقول منتقدوها إنها تسببت في جذب لبنان الدولارات بأسعار بالغة الارتفاع، على كسب الوقت لإجراء إصلاحات تستهدف وضع مالية الدولة على مسار مستدام.
إصلاحات تعطلت طويلا
وقال سلامة "هذه الهندسات نحن اضطررنا أن نجريها لنكسب وقتا للبنان لكي يصلح لبنان نفسه،" مضيفا"ليست المسؤولية على مصرف لبنان" إذا لم تنفذ الدولة إصلاحات متفقا عليها.
وتشكلت حكومة دياب في يناير بدعم من حزب الله، وهي تكافح من أجل الحصول على تمويل أجنبي مرتبط بإجراءات إصلاحية متوقفة منذ فترة طويلة.
وحصلت الحكومة على مساعدة فنية من صندوق النقدالدولي، لكنها لم تطلب تمويلا من الصندوق.
وقال كبير الدبلوماسيين المعنيين بالشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إن لبنان "يجب أن يبرهن على استعداده لاتخاذ خيارات وقرارات صعبة لإثبات التزامه الكامل بالإصلاح" من أجل الحصول على المساعدة الدولية.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، إذ تراجعت بشكل كبير في سوق موازية عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة. وزادت حدة نزولها على مدار الأسبوع الأخير، لتبلغ أكثر من أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار.
وقال سلامة عن انهيار العملة "نحن لم نجلس نتفرج.. اشتغلنا مع الصرافين وحاولنا بقدر الممكن ضبط تحرك السعر وأسعار الدولار عند الصرافين".
وقدرت مسودة خطة إنقاذ كشف عنها هذا الشهر خسائر القطاع المصرفي بنحو 83 مليار دولار واقترحت مساهمة "عابرة" من المودعين للمساعدة في تعويضها.
وقال سلامة إن أموال المودعين في أمان.
وأوضح: "نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد (خفض القيمة)... نطمئن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها".
ودافع عن استقلالية البنك المركزي وقال إن ممارساته لا تختلف عن البنوك المركزية في أنحاء العالم.