أكد هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وقع اليوم، بروتوكولات واتفاقية عمل جماعية مع مسئولي مجموعة شركات يونيفرسال، وبحضور النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، تقتضي صرف الرواتب المتأخرة  للعاملين عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، بالإضافة إلى صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام.

وأضاف هيثم سعد الدين، في تصريحات صحفية، أن وزارة القوى العاملة دأبت على تكثيف جهودها لتهيئة بيئة عمل جيدة لكل أطراف العملية الإنتاجية، صاحب العمل والعامل والمنشأة، في ظل تحقيق مبادئ ولوائح وبنود قانون العمل، وبما يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن اتفاقية العمل الجماعية، والتي وقعتها الوزارة اليوم، مع مجموعة شركات يونيفرسال، هي إحدى حلقات سلسلة الاتفاقيات الجماعية التي توقعها الوزارة مع منشآت القطاع الخاص لتوفير كل السبل التي تتيح تحقيق أفضل نتائج للإنتاج.

تنظيم مجتمع العمل

وشهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع الاتفاقية، ونجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.

ونصت الاتفاقية علي صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم «الإداريين والفنيين»، وذلك 12 أكتوبر الجاري، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد، وصرف مرتب سبتمبر الماضي على دفعتين «الأولى 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل» لجميع العاملين بالشركة، فضلا عن صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

وتلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة  بداية من أكتوبر 2021 وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر، على أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.

صرف الحوافز الشهرية المتأخرة 

 كما نصت الاتفاقية على أنه اعتبارا من يناير 2022، تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر «شهر متأخر + شهر جديد»، وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال، ويتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات يونيفرسال بكامل طاقتها الإنتاجية، وفي جميع المصانع والقطاعات وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه على الرغم من أن أيام توقف العمل لا يتم صرف أجر عنها إلا أنه انطلاقا من حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على أبنائه العاملين ورغبته في عدم الإضرار بهم، وافقت الشركة على تحمل مدة التوقف ماعدا 4 أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد إجازات العمال عن عام 2021، وفي حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم، ويتم خصم الأربعة أيام من إجازات العمال عن عام 2022، ومن ثم لا يحق للشركة تطبيق أي إجراءات قانونية أو تأديبية على العمال، وتعهدت بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي من العمال بشأن هذه الفترة.

ومن جانبه، أكد وزير القوى العاملة، ضرورة إيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم مجتمع العمل داخل الشركة ما بين أصحاب العمل والعمال بشكل يحافظ على هذا المجتمع ويحميه ويوفر متطلبات واحتياج كلا الطرفين، والعمل على إيجاد حلول لكل المشكلات التي تطرأ على الساحة دون أي توقف في الإنتاج.

توعية العمال بأهمية العمل 

وأشار الوزير إلى أنه لابد من إيجاد نوع من أنواع الوعي فيما بين العاملين بالشركة بأهمية العمل والإنتاج، ودوره في الحفاظ على مكانة الاقتصاد القومي، مشددا على أن العامل شريك في هذه العملية، ولا يقل دوره عن دور أصحاب الأعمال والمستثمرين، فلولاه لما وصلت تلك المصانع والشركات لما وصلت إليه من مكانة في الاقتصاد المصري أو العالمي.

تنظيم نقابي للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية 

وقال الوزير: «نضع اليوم، أول نقطة على حروف عهد جديد من العمل والإنتاج، يعمل فيه العامل الواعي بحقوقه والتزاماته تجاه نفسه وتجاه أصحاب العمل الذين يعمل لديها، سوف يعقبها الكثير من المكتسبات والحقوق لصالح الطرفين».

ودعا الوزير النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، إلى سرعة تكوين تنظيم نقابي أو لجنة نقابية تمثل العاملين داخل الشركة وتدافع عن حقوقهم أمام أصحاب الأعمال بشكل قانوني، وفي شكل حوار مشترك يحقق على التوازي مصالح أصحاب الأعمال والدولة المصرية في عصرها الحديث، والتي تقدس العمل في أسمى معانيه لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية على أرض الواقع، ويعتبر العامل الشريك الأساسي في تحقيق أهدافها حتى يعلو بناء الجمهورية الجديدة ويكتمل.

ومن جانبه، شكر هاني مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الوزير على المجهود المبذول لرعاية العمال والمحافظة على حقوقهم في مختلف القطاعات، وعلى تبنى تلك الاتفاقية مع العاملين داخل الشركة ، مؤكداً أن إدارة الشركة والعاملين بها جزء واحد لا يتجزأ، وهم أساس تقدم الشركة وتطورها، كما تبذل الشركة كل المجهود اللازم لتحقيق مطالب العمال في ظل بعض الظروف التي تمر بها من مشكلات السوق المحلي ودورة رأس المال.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تحقيق مطالب العمال وحقوقهم يعود بالنفع على الشركة بشكل عام، بما يزيد من إنتاجيتها وإيراداتها سواء داخل السوق المحلي أو التصدير ويعينها على استعادة مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية.

وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومدير الإدارة العامة لعلاقات العمل، ومدير عام إدارة فض منازعات العمل الجماعية، ومن جانب الشركة، محمد رزق رئيس قطاع الموارد البشرية، وإمام عويس رئيس قطاع الشئون القانونية.