قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وللمحافظة على سوق العمل ليكون أكثر إنتاجية ، والمحافظة على التركيبة الهيكلية للإقتصادية ، والحد من البطالة .
وأكد الأمن العام السعودي في بيان صادر أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظام الإقامة والعمل ، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، ستطبق بحقه غرامه مالة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إذا كان وافدًا .
وحذر حنفي أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ، إضافة إلى المنع من الإستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات .
وأختتم حنفي أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي ، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر ، والترحيل ، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الأمن العام السعودي .