قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارًا للطن، وبلغت 600 ألف طن.
وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباريًا على المزارعين، وهو ما ألغى الموسم كون سعر الإردب المعروض من جانب الوزارة مناسبًا وهو 1500 جنيه بعدما كان 850 جنيهًا الموسم الماضي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيدًا عن ملاحقة الممتنعين عن التوريد.
وأكد أن الوزارة منعت استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، ويعتبر استخدامه في الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص تؤدي لاتخاذنا للإجراءات القانونية، وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.
وتابع المصيلحي أن سعر التوريد الجديد تحدد بعد العرض على مجلس النواب، وأقره كسعر عادل للفلاح، وهو ما يخلق نوعًا من الاتزان في السوق، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الفلاح وجعل التوريد غير إجباري، موضحًا أن الوزارة تسلمت حتى الآن 356 ألفًا و740 طنًا.
وأضاف أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
وأوضح أن معدل التوريد المحلي حتى الآن وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي، لتتسلم الوزارة نحو 365 ألف طن قمح، مقابل 140 ألف طن في ذات الفترة من العام الماضي.
وشدد الوزير على أن حجم الكميات المزروعة بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 إردبًا لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي إنتاج 8.5 إلى 9 ملايين طن قمح محليًا، تستهدف الوزارة الحصول منها على ما بين 3.8 إلى 4 ملايين طن، على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليًا.
ونوه بأن قيمة الدعم الموجه للخبز تضاعفت من 57 إلى 92 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، فرغم احتساب طن القمح المستورد بـ300 دولار بالموازنة العامة للدولة، استوردت الوزارة الطن بنحو 480 دولارًا في وقت من الأوقات، ما ضغط على تكلفة رغيف الخبز بشكل كبير.