- مسئول النيل للطرق حصل على مليون جنيه لإسناد مشروعات من الباطن.. وشريكه: أنا مهندس محترم

حصلت الدستور على تحقيقات القضية رقم 2430 لسنة 2018 المعروفة بـرشوة الطريق الإقليمى، المتهم فيها أشرف محمد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وأحمد عبدالقادر، رئيس قطاع شرق الدلتا وسيناء بالشركة، وسامى عبدالحميد، وإبراهيم عبدالحميد، رئيسى شركة الصفا والمروة، وأحمد القعيد، صاحب مكتب مقاولات يوسف القعيد.

وتبين من التحقيقات، ارتكاب المتهمين جريمة تقاضى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، بلغ إجمالها ما يزيد على مليون جنيه من أحد المقاولين، ويدعى سامى عبدالحميد خطاب، مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة وسرعة صرف المستحقات المالية عنها بمبالغ تزيد على 7 ملايين جنيه بغير حق مما تسبب فى الإضرار بالمال العام.

وأنكر المتهم الأول، أشرف عطية، الاتهامات الموجهة إليه، كما أنكر المتهم الثانى ارتكابه الجريمة، قائلًا: محصلشى أنا مهندس محترم، وأعمل فى الشركة منذ حوالى 25 سنة، وعمرى ما تلقيت أى رشاوى من أحد، ولا تم القبض علىّ فى أى قضية سابقة.

وأشار إلى أنه يعمل فى وظيفة الاختصاص الإدارى منذ عام 2013، وهو متابعة تنفيذ مشروعات الشركة، مؤكدًا أن العمل فى هذه المشروعات لشركة النيل، يكون بالأمر المباشر من مجلس الوزراء أو من خلال مناقصات، ويتم تنفيذ جزء من المناقصات بواسطة الشركة خاصة فى عمليات خلط الأسمنت والرمل، ومرحلة التشغيل باستخدام المعدات وأحيانًا تتم الاستعانة بشركة مقاولة للتنفيذ من الباطن فى عمليات نقل الخامات لمواقع العمل.

وأوضح المتهم الثانى أن مسئوليته تتلخص فى أنه عقب الانتهاء من الشغل، فالمطلوب منه التوقيع على المستخلصات لكى يتم صرف مستحقات شركات المقاولة، مؤكدًا أن المبلغ الذى ضبطته الرقابة الإدارية معه هو ملكه، لأن المقاول كان مسافرًا إلى دولة تونس، وكان من المقرر أن يتم صرف أموال ثمن رمال وأسمنت، وهو تكلف بسحبها من حسابه الخاص، وعندما عاد المقاول أعادها له، ناكرًا واقعة الرشوة.

من جهته، أدلى المتهم الثالث الراشى سامى عبدالحميد إبراهيم، 44 عامًا، شريك متضامن بشركة الصفا والمروة للمقاولات، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، قائلًا: أنا فعلًا قدمت هدايا ودفعت مبالغ مالية على سبيل الرشوة لكل من أشرف محمد عطية، وأحمد محمد عبدالقادر، مقابل سرعة إعداد المستخلصات المالية بشأن مستحقاتى لدى الشركة نتيجة تنفيذ أعمال المقاولة وسرعة صرف المستحقات.

وأوضح أنه فى عام 2010 أسس هو وشقيقه إبراهيم، شركة الصفا والمروة، للمقاولات والتوريدات وهى شركة مقرها بمحافظة الغربية، ورأسمالها وصل لـ200 ألف جنيه، تم دفعه بالنصف فى الشركة، وتم تخصيص نشاطها فى أعمال المقاولات فى الطرق العمومية والكبارى وأعمال المقاولة التى تتمثل فى نقل المواد الحجرية من الجبل مكان استخراجها، إلى موقع المشروع، والمواد الحجرية عبارة عن الرمل والزلط، ومادة السن هى مادة مجموعة بيضاء شبيهة بالزلط.

وأشار المتهم إلى أن اختصاص الشركة يكون فى النقل، من خلال إحضار سيارات نقل على نفقتها سواء كانت مملوكة لها أو تم تأجيرها على حساب الشركة، ويتم إعطاؤه مقابلًا ماديًا مقابل كل عملية، ويتم تحديدها على أساس المسافة بين الجبل وبين موقع المشروع، وبالفعل تم تقييّد الشركة فى سجلات المقاولين فى عدة شركات منها شركة النيل للطرق والكبارى وشركة أبناء حسن علام.

وأضاف: سجلات المقاولين هى سجلات تكون موجودة فى الشركات الكبرى، ومدون فيها أسماء المقاولين، حتى تتمكن الشركة من مخاطبتهم عند حاجتها لعمال المقاولة، وواصلنا متابعة إعلانات المناقصات التى تعلن عنها الشركات الحكومية فى الجرائد.

وعن بداية العمل مع شركة النيل، تابع: كان ذلك فى عام 2010، حين أعلنت حاجتها شركات مقاولة فى أعمال حفر وردم الطرق بمشروع إسكان مبارك فى بورسعيد، وبما إننا مقيدون فى سجل المقاولين بالشركة فقد تم إعلاننا عن طريق البريد بالمناقصة، متوجهين للشئون القانونية بشركة النيل لسحب كراسة الشروط.

وواصل المتهم اعترافاته قائلًا: شركتى حددت السعر المطلوب مقابل تنفيذ الأعمال، وكانت عبارة عن نقل مواد حجرية، وتحديدًا مادة الرمل ومادة السن، وتم وضع العرض فى مظروف مغلق وتسليمه مرة أخرى للشئون القانونية، وفى يوم المناقصة تم فتح المظاريف بمعرفة اللجنة المختصة، وتم رسوها على شركتى لكونها صاحبة أقل سعر للمتر المكعب، وهى إجراءات متبعة فى أى مناقصة وتعاملت مع شركة النيل فى مناقصات أخرى مثل مشروعات طريق (أسوان- أبوسمبل).

وأوضح أنه فى عام 2013 تم رسو 5 مناقصات على شركته تتمثل فى مشروع إنشاء 5 كبارى بجنوب بورسعيد من خلال شركة النيل ومشاريع أخرى بمبالغ تتجاوز 4 ملايين جنيه.

وعن علاقته برئيس شركة النيل (المتهم الأول)، أكد أنها كانت فى غضون يونيو 2017، وتحديدًا فى أوائل شهر رمضان الماضى، مضيفًا: اتصل بى المهندس أحمد (المتهم الثانى)، وطلب منى إكمال الشغل فى مشروع (شبرا بنها)، وهو كان عبارة عن نقل 25 ألف متر مكعب لمادة السن الحجرية من كسارات شركة النيل بالسويس لطريق شبرا بنها الإقليمى.

وتابع: قابلنى فى موقع التنفيذ، وأخبرنى بأنه بحاجة مالية، وفهمت مباشرة أنه محتاج رشوة، وكان معايا 20 ألف جنيه فى تابلوه السيارة أعطيتها له، وبعدها صرف للشركة 600 ألف جنيه من المستحقات المتأخرة.

وقال المتهم إن العلاقة بينهما توطدت، واعتاد زيارته فى مكتبه، مضيفًا: لما طلعت عمرة، كلمنى وأنا هناك، وأنا راجع اشتريت له أيفون 6، و(برفان) غربى، ولما رجعت قابلته وأعطيتهما له، لصرف باقى مستحقاتى، متابعًا: كلمنى بعدها وطلب منى اشتغل فى مشروع (شبرا بنها) الإقليمى لنقل المواد الحجرية من مدينة 6 أكتوبر لبنها، وفعلًا اشتغلت وكان بيصرف لى مستحقاتى بصفة دورية، وبعد كل عملية صرف كنت أعطيه مبلغًا لتخليص مستحقاتى.

وأكد أنه أعطى المتهم الأول مبلغ 20 ألف جنيه فى أوائل شهر أغسطس الماضى، وبعدها بأسبوعين أعطاه 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة حتى يستمر فى إرساء المناقصات عليه، مضيفًا: فاجأنى بطلبه بأنه يريد الزواج، فأوصلته بفتاة سورية موجودة فى أسوان وأعطيته رقمها للتواصل معها، وبعد ذلك علمت أن الموضوع فشل، فقلت له إن زوجتى تونسية، ومن الممكن أن ترشح له إحدى قريباتها، وبالفعل رشحنا له اثنتين للتواصل معهما على الإنترنت، ولم يتزوج أيضًا.

وأضاف: أعطيته برفانات بحوالى 10 آلاف جنيه، واشتريت له (أى فون 6) مرة ثانية، لأنه أعطى الأول لزوجته، إضافة إلى شنطتى سفر بمبلغ 15 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وشطبت له شقة فى مدينة نصر، وكل ذلك حتى أتمكن من صرف باقى مستحقاتى من شركة النيل وبصفته رئيس مجلس الإدارة.

وعن علاقته بالمتهم الثانى، أحمد عبدالقادر، أضاف: علاقتى به بدأت فى سبتمبر عام 2017، وكان بمناسبة دخولى فى المناقصات، وكان المسئول عن التوقيع على المستخلصات وأذونات نقل مواد البناء، وأعطيته (أيفون 6) على سبيل الرشوة.

وأضاف: فى دخول العيد طلب منى فلوس، حيث مازحنى: (يا عم عمال أخلصلك فى مستخلصات، والدنيا ناشفة عايزين نجيب لحمة)، وده معناه أنه محتاج فلوس، فقلت له تعالى ورايا وأعطيته 20 ألف جنيه، ومرة تانية كلمنى، وقال لى: (إيه يا عم، الفلوس اللى أنت عمال تصرفها دى بفضل سرعتى)، واديته 10 آلاف جنيه أخرى.

واختتم: آخر مرة قابلته فيها قال لى: (عملت لك موافقة على صرف مليون جنيه ونصف)، فأعطيته 20 ألف جنيه، وحين نزلت من عنده تم القبض علىّ، وهو ده كل اللى حصل.