قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "رؤية مصر 2030" تم إطلاقها عام 2016 تبعتها عملية تحديث للرؤية نتيجة للمتغيرات الدولية والمحلية والتي طرأت نتيجة للأزمات الاقتصادية، وإطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن أزمات كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرؤية تمثل وثيقة حية جرى تحديثها، موضحًا أن الرؤية تم تقسيمها إلى ثلاثة مستويات تتضمن المبادئ الحاكمة، والأهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى الممكنات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بجلسة "تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال نهج متكامل للحوكمة العامة"، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8،9 فبراير الجاري، بحضور سارة فايسون رئيس وحدة مراجعة الحوكمة العامة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، آدم أوستري خبير دولي ومسئول سابق في الخدمة المدنية الكندية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأشار "كمالي" إلى المبادئ الحاكمة التي ترتكز عليها الرؤية والمتمثلة في 4 مبادئ تتضمن "مبدأ الإنسان هو محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، ومبدأ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، ومبدأ تحقيق الاستدامة".
وتابع أن الرؤية تساعد علي تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية، والمتضمنة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، بالإضافة إلى هدف اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.
كما أشار إلى أن الممكنات التي شملتها الرؤية ضرورية لضمان فاعلية تنفيذ السياسات وتحقيق كفاءة عملية التطبيق وتحقيق الرؤية، موضحًا أن تلك الممكنات تضمنت توفير التمويل، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحقيق رؤية أو خطة دون توفير التمويل اللازم لذلك، متابعًا الحديث حول الممكنات والتي تضمنت إنتاج وإتاحة البيانات، موضحًا أنها ضرورية لتوفير الحوكمة، وتابع كمالي أن الممكنات شملت كذلك تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تهيئة بيئة تشريعية داعمة، إلى جانب ضبط الزيادة السكانية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة.
وأشار نائب وزيرة التخطيط، إلى ضرورة وجود تغيير تشريعي يعكس التغيرات التي حدثت في مصر، مشيرًا إلى إطلاق قانون التخطيط العام والذي ترتبط مبادئه بالحوكمة، ليتماشى مع الممارسات التنموية لعملية التخطيط، مؤكدًا أن المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما تتم ممارسته على أرض الواقع، وأشار كمالي إلى مبادئ القانون والتي شملت الاستدامة، والمتمثلة في تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة تقومان على مبدأ الاستدامة.