زاخر: تخاذل فى مواجهة ظاهرة أسلمة البنات.. وحلمى: لم يظهر دوره فى الأزمة الطائفية بالمنيا

بولس حليم: الكنيسة الأرثوذكسية مستمرة فى عملها مع الكنائس الأخرى والأزهر

شهدت الفترة الأخيرة مطالبات عديدة من الأقباط تدعو الكنيسة بالانسحاب من هيئة بيت العائلة المصرية، واعتبر البعض أن بيت العائلة أنشئ فى ظروف غامضة، لمحاولة علاج مشاكل قديمة لم تعالجها العقود الماضية، وأصبح وجوده مجرد محافظة على الشكل الاجتماعى فى العلاقة بين القساوسة والشيوخ، معتبرين فى الوقت ذاته أن تدخل بيت العائلة فى حل القضايا الاجتماعية، بمثابة اعتراف بأن العرف هو السائد، وكل ما يستطيع فعله مجرد توصيات على ورق فقط، دون أن يضع حلولًا جذرية للمشاكل الاجتماعية التى ترسخت بفعل الأنظمة السابقة، وانحصرت تصريحات الأقباط ما بين مطالبات بالانسحاب، وشائعات بخروج الكنيسة من بيت العائلة.

تحت عنوان بيت العائلة آيل للسقوط طالب المفكر القبطى، كمال زاخر، الكنيسة بالانسحاب من بيت العائلة المصرية، والذى أثبت عدم فاعليته فى مواجهة المشاكل الطائفية، التى تضرب المجتمع من وقت لآخر، ويتخاذل العائلة فى مواجهتها أو حلها، وفى النهاية يكون موقفه موقف المتفرج، وتتفاقم الأزمات دون تدخل.

وأشار إلى أن بيت العائلة تخاذل فى مواجهة ظاهرة أسلمة البنات سواء كانت احتيالا أو اختطافا، فكان ولا بد أن يكون لبيت العائلة دور فى تلك الأزمات، واستشهد زاخر بمهام بيت العائلة، والتى كان من أهم مهامها، الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر، وله من أجل تحقيق هذا الهدف الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية فى الدولة، وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها، وكذا عقد المؤتمرات واللقاءات فى جميع محافظات مصر، مشددا أن تلك الصلاحيات جاءت لتمكين بيت العائلة من التدخل وحل الأزمات وللأسف هى مجرد بنود على ورق غير مفعلة.

فيما طالب أشرف حلمى، المفكر القبطى المقيم بأستراليا، الكنيسة، بالخروج من بيت العائلة المصرية، بعد أن عجز فى معالجة الأزمات، خاصة التى تنشب بالمحافظات، سوء على خلفية بناء كنيسة، أو خلافات ومشاجرات طائفية، وأضاف أتعجب من أن لبيت العائلة ممثلين فى كل محافظة من شيوخ وقساوسة، لا نراهم سوى فى المناسبات السارة، وكأن دورهم هو الحفاظ على النسيج الوطنى بالمجالات والتهنئة فى المناسبات، ولم يظهر دورهم فى أى أزمة طائفية، وخاصة بمحافظة المنيا، والتى تشهد العديد من الأزمات فى الآونة الأخيرة.

من جانبه، نفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية، انسحاب الكنيسة الأرثوذكسية من بيت العائلة المصرية، مؤكدًا أن ما يُردده البعض كلام عار تمامًا من الصحة، والكنيسة الأرثوذكسية ما زالت مستمرة فى عملها مع الكنائس الأخرى والأزهر فى هيئة بيت العائلة.

وهو ما أكده الأنبا إرميا، الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، مؤكدًا أن بيت العائلة بمحافظة الغربية وبمناسبة أعياد سيناء، قام وفد من بيت العائلة المصرية بمحافظة الغربية بزيارة معسكر الأمن المركزى بطنطا، لتقديم الشكر لأهالى الشهداء وتقديم الهدايا والدروع لهم. 

من جانبه، نفى الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، انسحاب الكنائس من هيئة بيت العائلة المصرية، مشيرًا أن الكنيسة الكاثوليكية ما زالت مشاركة فى كل الأنشطة الخاصة بـبيت العائلة المصرية مشددًا أن ما يتردد مجرد شائعات عارية من الصحة.

وقال باخوم لـالبوابة إن الكنيسة الكاثوليكية مستمرة فى عضويتها ببيت العائلة، وموضوع انسحابها غير صحيح بالمرة، مضيفًا أن الكنيسة الكاثوليكية أيضًا مستمرة فى عضويتها، وأى قضايا جديدة فى هذا الشأن تتم من خلال بيانات رسمية معتمدة من الكنائس العضوة، أو الممثل الرسمى عنها داخل بيت العائلة.

وأشار إلى أن بيت العائلة ليست جهة قضائية مختصة لتتولى قضية خطف أو اختفاء المسيحيات،

وإنما مؤسسة اجتماعية بين الازهر والكنيسة للتفاعل بين أعضاء المجتمع ، وكل ما يستطيع القيام به هو تفعيل القانون فى هذه القضايا المجتمعية، وليس من جهته تفعيل الأمن لحماية المواطنين، إنما هذا الأمر واجب وطنى من قبل القائمين عليه، فلا يجب تحميل بيت العائلة أكثر من استطاعته، وعلى الجميع حمايته من المهاترات.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر بالكنيسة الإنجيلية نفيها الانسحاب من بيت العائلة، وأشارت المصادر باستمرار الكنيسة الإنجيلية كعضوة فى أسرة الهيئة، وأكد المصدر أنه ما زال لدينا أمل فى أن يقوم بيت العائلة بمهامه فى حفظ نسيج الوطن.

الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر.. مهام بيت العائلة

وقع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، فى 12 أكتوبر 2011 قرارا برقم 1279 بإنشاء هيئة مشتركة باسم بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليكون مقره الرئيسى مشيخة الأزهر بالقاهرة.

ويهدف بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر، وله من أجل تحقيق هذا الهدف الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية فى الدولة، وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها، وكذا عقد المؤتمرات واللقاءات فى جميع محافظات مصر.

ويتولى إدارة بيت العائلة مجلس أمناء، ومجلس تنفيذى، ويعين لبيت العائلة أمين عام وأمين عام مساعد ومكتب معاون لإدارة الشئون المالية والإدارية.

وأصبح لبيت العائلة فروعا فى المحافظات، طبقًا للمادة الثانية عشرة من إنشائه، وخارج مصر، كما انبثقت من المجلس التنفيذى لبيت العائلة المصرية، عدة لجان، منها لجنة الرصد والمقترحات، ولجنة التعليم (الحضانة المدارس الجامعات)، ولجنة الثقافة الأسرية، ولجنة الخطاب الدينى، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة، ولجنة الشباب للتنمية المجتمعية، لجنة الطوارئ التنفيذية، لجنة المتابعة.

ويتكون مجلس الأمناء من عدد من علماء الإسلام يختارهم شيخ الأزهر، وعدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يختارهم البابا، وممثلين من الطوائف المسيحية بمصر، وعدد من المفكرين والخبراء يتم اختيارهم بالاتفاق بين فضيلة شيخ الأزهر والبابا، ويراعى ألا يقل عدد مجلس الأمناء عن 11 عضوًا ولا يزيد على 27 عضوًا.

وفى المادة الخامسة من القرار، يرأس مجلس الأمناء فضيلة شيخ الأزهر والبابا بالتناوب، كل فى دورته، ومدة المجلس أربع سنوات، وفى حال غياب الرئيس يختار من ينوب عنه، كما يقوم شيخ الأزهر والبابا بتعيين الأمين العام والأمين العام المساعد، ويكون كل منهما بحكم منصبه عضوًا فى مجلس الأمناء.

وبحسب المادة السادسة من إنشائه، يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لـبيت العائلة المصرية ومتابعة أنشطته وتوجيه أعماله نحو تحقيق أهدافه، ويعقد اجتماعًا دوريًا كل 6 أشهر، كما يجوز أن يجتمع استثنائيًا بدعوة من رئيسه أو عدد من أعضائه لا يقل عن الربع، وتكون مداولاته سرية، كما يختص المجلس التنفيذى الذى يرأسه الأمين العام ويعاونه الأمين العام المساعد، بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة، ويجتمع مرة كل شهر، وله أن يعقد جلسات استثنائية بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس التنفيذى أن يشكل لجانًا للقيام بمهام محددة لتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة المصرية، أو إجراء بحوث أو دراسات أو لقاءات معينة داخلة فى أهداف بيت العائلة المصرية، ويضم المجلس التنفيذى مقررى اللجان المنبثقة، والمقررين المساعدين، ويمكن ضم أعضاء آخرين للمجلس التنفيذى تبعًا لاحتياجاته للقيام بمهامه، ويراعى أن تكون بين اللجان المنبثقة لجنة رصد مهمتها متابعة ما يحدث فى المجتمع المصرى من أحداث تمس الوحدة الوطنية، والقيام بجمع كل الوثائق المتعلقة بها وتخطر بها الأمين العام فور حدوثها، وعليه أن يدعو المجلس التنفيذى لاتخاذ سبل مواجهتها، كما يعتبر المقرر العام للجنة الإعلام بالتنسيق مع المقرر المساعد وهو المتحدث الرسمى باسم بيت العائلة المصرية.