ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشار في مستهلها إلى أنه استجابة لتكليف الرئيس، نظمت الحكومة فعاليات هذا المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات المُمثلة في هذا المؤتمر، حيث تجاوز عددهم نحو 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من خلال منصاته الالكترونية، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، فضلاً عن أنه تم تلقي ما يعادل 600 مقترح، لافتاً إلى أن ما يميزهم أن غالبيتهم من الشباب، بما يعكس تفاعلا كبيرا للغاية من الشباب المصري لعرض مقترحات كثيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مضيفا انه تم من خلال جلسات المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر، بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفق مسارات المؤتمر، وجلساته السبعة عشرة، كان هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي خرج بها المؤتمر، حيث أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، على النحو الذي عكسته بالفعل مداخلة من مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ملتزمةً بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد مدبولي اهتمام الحكومة بخفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير جميع سبل الدعم للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.
وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن ذلك قد ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخراً في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي، برئاسته، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أية قرارات تُؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أية قرارات بهذا الشأن، إلى جانب التزام الشركات المملوكة للدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما تضمنت الرسائل الرئيسية للمؤتمر، التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، حيث أوضح رئيس الوزراء أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، موضحاً أن خيار البيع يمثل آلية فقط من بين آليات كثيرة جداً، وتم التوافق على أن تكون الأولوية حال لجوء الدولة إلى هذا الخيار، من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.