قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال بيانه أمام النواب أمس الأربعاء، إنه في عام ۱۹۷۹ توصلت مصر وإسرائيل إلى توقيع معاهدة السلام والتي أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع فى المنطقة، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساسًا للسلام، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضًا إسرائيل وأي من جيرانها العرب.
وفي الوقت نفسه، أكد “مدبولي” أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية والإلتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع " غزة "، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصرية.
كما ذكّر رئيس الوزراء الحضور بأنه كان من نتائج انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب ۱۹۷۳ ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة في سيناء، وإنما تغيير ميزان القوى في العالم، كما أن الحرب كانت دافعًا قويًا لتأكيد الحق العربي في فلسطين؛ حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر ١٩٧٤ قرارًا تاريخيًا أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة.
كما أشار مدبولي إلى أن تحركات الدولة المصرية شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث يتم التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، من خلال لقاءات واتصالات مكثفة حرص كبار قادة دول العالم على إجرائها مع السيد الرئيس، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعُون ومُدركون تماما أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويُفشل أي محاولات لتصفيتها.