كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض منح فريق المفاوضين الإسرائيلي أي تفويض كامل من أجل المرحلة الثانية من اتفاق هدنة غزة، وأبلغ كبار المسئولين في فريق التفاوض عائلات المحتجزين بأنه إذا لم يتم منحهم تفويضًا كاملًا، فلن يكون بإمكانهم ضمان عودة المحتجزين.
بنود سرية في اتفاق هدنة غزة
وتابعت القناة العبرية أن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن ملحقًا سريًا يسمح باستعادة جثامين أربعة محتجزين، لتتصاعد الضغوط في إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو للإسراع في إطلاق سراح 6 محتجزين أحياء مشمولين في المرحلة الأولى من الصفقة، وتشير التقديرات المتزايدة إلى إمكانية إطلاق سراح أكثر من 3 محتجزين أحياء بحلول السبت.
وفي المقابل، تسود حالة من التشاؤم في الأوساط المحيطة برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث ترى هذه الأوساط أن الفجوات في المفاوضات مع حركة حماس لا تزال "كبيرة للغاية".
وأضافت القناه أنه قبل اجتماع المجلس الوزاري، غادر وفد التفاوض بقيادة منسق الأسرى والمفقودين جال هيرش إلى القاهرة، لكن بتفويض محدود يقتصر على مناقشة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التطرق إلى المرحلة الثانية.
ووفقًا للاتفاق المبرم، فإن إعادة جثامين المحتجزين الأربعة لدى حماس لا تأتي كمبادرة إنسانية من الحركة، بل كجزء من صفقة تبادل تشمل إفراج إسرائيل عن نساء وقاصرين فلسطينيين اعتقلوا خلال الحرب في غزة.
وفي ظل هذه الترتيبات، يستعد المركز الوطني للطب الشرعي في أبوكبير لاستقبال الجثامين يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن تقوم حماس في ساعات الصباح بتقديم قائمة بأسماء المحتجزين القتلى الذين سيتم تسليمهم في اليوم نفسه، وستتم عملية النقل عبر سيارات إسعاف تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي ستدخل إلى قطاع غزة لنقل الجثامين إلى مركز التشخيص الشرعي في أبوكبير قبل تسليم الإخطارات الرسمية للعائلات.