انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة، المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية قرار محافظ الوادي الجديد رقم 192 لسنة 2019، فيما تضمنه من فسخ عقد إيجار بينه وبين هيئة التأمين الصحي وإخلاء الوحدات المؤجرة لاستغلال العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له، كما انتهت إلى أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي الحق في استمرار انتفاعها بالأماكن المخصصة لها بالمركز الطبي بالخارجة التابع لمديرية الشئون الصحية.
حيثيات الفتوى
وقال الجمعية في فتواها، إنه هدياً بما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1/1/1989، استأجرت الهيئة العامة للتأمين الصحي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة عقارًا يتكون من ثلاث أدوار كائنًا بشارع أنور البارودي بمدينة الخارجة طبقا للقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع مستشار مجلس الدولة في حيثيات الحكم، وبتاريخ 18 أغسطس 2019 أصدر محافظ الوادي الجديد القرار رقم 192 بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وإخلاء الوحدات المؤجرة لاستغلال العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له، وعدم سداد الزيادة في القيمة الإيجارية.
العقد خلا من أحقية فسخ أي من الجهتين
وأشار، إلى أن العقد المبرم بين الجهتين المتنازعتين خلا من اتفاق صريح يتضمن اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الرجوع إلى الجهة التي أسند إليها القانون حق الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية عند عدم الوفاء بالالتزامات الواردة به كلها أو بعضها.
قرار المحافظ ليس له سند صحيح
وأوضح مستشار مجلس الدولة في حيثيات الحكم، أنه يكون القرار الصادر عن محافظ الوادي الجديد بإرادته المنفردة بفسخ العقد غير قائم على سند صحيح من القانون موصوما بعدم المشروعية، ولا يجوز لمحافظ الوادي الجديد مطالبتها بإخلاء هذه الأماكن التي خصصت لها بالمركز الطبي بالخارجة التابع لمديرية الشئون الصحية.
