قال سامح عاشور، المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن انتخابات المقبلة تعد الأصعب التي مرت بتاريخ النقابة نتيجة ضيق الفترة المتبقية في عمر المجلس الحالي والمقدرة بعام ونصف، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية عصيبة وتراكمت مشكلات استحدثت على أجندة مشاكل المحامين.
وأكد «عاشور»، خلال لقائي اليوم الإثنين، مع محامي أبو حمص ودمنهور، أن إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة عام 2019 ضمن أولوياته، فهي ضرورة كي نحدث توازنًا بين المحامين، فكلما زاد العدد بشكل غير مدروس سوف يؤدي إلى ضعف القدرة المهنية للمحامين وقلة أتعابهم وتوزيع مواردهم على غير المستحقين، وكذا ضرورة مهنية لتكون مكاتب المحامين قادرة على العمل وتوفير رواتب جيدة لشباب المحامين.
وأشار إلى أن أكاديمية المحاماة تؤهل كل من ينضم للنقابة لكي يحمل رسالة المحاماة، فلا يصح أن تكون النقابة جراجًا لكل من لا عمل آخر له، فنحن نريد محاماة عزيزة، فهدف الأكاديمية تأهيل المتقدمين كي يصبحوا محامين، إضافة إلى تطوير المحامين مِهْنِيًّا، فالأكاديمية مؤسسة علمية مستقلة تقدم دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، إضافة لدورات مختلفة في القانون وغيره.
ونوه «عاشور»، بأن تقرير الخبير الاكتواري عام 2019 تضمن إمكانية زيادة الحد الأقصى لمعاش المحامين بداية من 2021، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قرارًا بعرض زيادة المعاشات على الجمعية العمومية حتى يصبح الحد الأقصى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 1500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، واستمرار تفعيل الزيادة الدورية المقدرة ب 5%.
وردًا عن ماذا قدم خلال 19 عامًا، صرح: «جئت عام 2001 بعد فترة وضع النقابة تحت الحراسة القضائية وكانت بلا موارد حقيقية، فكانت أتعاب المحاماة 5 و10 و15 جنيهًا، وتقدمت بتعديل تشريعي لمجلس النواب تم الموافقة عليه عام 2003 وزيادة أتعاب المحاماة عشرة أمثالها، وتم رفع جميع المعاشات أكثر من مرة فبعدما كان معامل السنة 17 جنيهًا عن كل عام وصل إلى 100 جنيه، ليكون الحد الأقصى 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه، مع زيادة دورية سنوية 5 %، وإقرار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه وحده الأقصى 25 ألف جنيه، وزيادة المعاشات القديمة أكثر من مرة.
وأوضح «عاشور»: «خضنا معارك شرسة لتحصيل أتعاب المحاماة، وفي عام 2012 كان وزير العدل المستشار أحمد مكي وقدم أعضاء بمجلس النقابة من الإخوان بيانًا بأن ذمة وزارة العدل بريئة من أي أتعاب محاماة، فلم أصمت وأكدت أن هذا الحديث لا يمثل النقابة، وحذرت الوزير من انعقاد جمعية عمومية أمام الوزارة إذا لم يقدم بيانًا بمستحقات النقابة من أتعاب المحاماة، ثم تواصل معي مساعد وزير العدل ليخطرني بتشكيل لجنة بشأن الأمر وتعهد بدفع أتعاب المحاماة، وتم حصر ما أمكن حصره منها».
وتابع: «وزير المالية اشترط تقديم سندات التنفيذ لدفع أتعاب المحاماة المستحقة على الحكومة، وهو ما دفعنا لوضع نص ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 لتحصيلها مقدمًا عند قيد الدعوى وتوريدها للنقابة، ثم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتوريدها يومًا بيوم إلى حسابات النقابة، ولكن ما بعد مارس 2020 قلت مواردنا من أتعاب المحاماة وأصبحت تورد مجمعة فخسرنا ما كنا نحصل عليه من فوائد عليها في البنوك».
وشدد «عاشور»، على أن زيادة الموارد وترشيد الإنفاق أدى لبلوغ موارد النقابة حتى مارس 2020 مبلغ 800 مليون جنيه، بعدما تمت زيادة المعاشات ورفع سقف العلاج وتطوير وبناء أندية ومقرات المحامين على مستوى الجمهورية، وبناء مقر النقابة العامة الجديد، وغيرها من الإنجازات التي تحققت للمحامين.
وتشريعًا، نوه إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا أمام المحكمة في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات، بينما تضمنت تعديلات القانون عام 2019 امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال تنفيذا لنص المادة 198 من الدستور، إضافة لنص آخر حظر القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وهذا في غير حالات التلبس.
