
انتقدت خمس جمعيات كبيرة للمساجد في فرنسا الخميس 30 مارس 2017 إعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "شرعة الإمام" الهادفة إلى مساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل، مؤكدة أنها لا تزال قيد الإعداد.
وكتب مسجد باريس الكبير (المرتبط بالجزائر) واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (المنبثق عن الإخوان المسلمين)، والكونفدراليات التركية مللي غوروش ولجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا، وجمعية الإيمان والممارسة (جماعة التبليغ وتضم متشددين) في بيان أن "الإعلان رسميا عن وثائق عمل لم يتم تبنيها بعد تم في غياب ممثلين عن اتحاداتنا".
واعتبروا أن الموقف المعلن للرئيس الحالي للمجلس الفرنسي للديانة اللاسامية أنور كبيبيش "لا يخدم لا الأئمة ولا المجتمع المسلم ولا بلدنا"، منددين بالرغبة في نشر الشرعة بأي طريقة.
وردا على سؤال لفرانس برس قال كبيبيش المسؤول كذلك عن "تجمع مسلمي فرنسا" (على ارتباط بالمغرب) انه "فوجئ" بصدور البيان.
وقال "عقدت عدة اجتماعات، وكان دليل بوبكر (عميد مسجد باريس) موافقا الأسبوع الماضي. التوافق تم ولم نفعل سوى إعلانه"، مؤكدا أن الجدل "لن يثنينا عن المضي قدما".
وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في بلد شهد عدة هجمات جهادية دامية، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان "التزام أئمة فرنسا بإسلام وسطي وبالعهد الجمهوري" كما أعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية.
والمساجد مدعوة إلى أن يكون "توقيع" الشرعة "عنصرا أساسيا يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أحد الأئمة".
وكان المجلس قد أعرب في خريف عام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق.
وبعيدا عن "دعاة الكراهية" المستهدفين مباشرة، دفعت الحكومة المجلس إلى الرد على صعود الخطاب الأصولي.
لكن المشروع واجه صعوبات دلت على المصاعب في تقديم مشروع "إسلام فرنسي" إلى زعماء المسلمين المنقسمين غالبا، ويعانون من تمثيل سيء.
وفي فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيا بدون مقابل وآخرون يتنقلون، يتولون الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات.
ومن هؤلاء 300 "تمت استعارتهم" من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لحوالي أربعة إلى خمسة ملايين مسلم في فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.