قالت دراسة مصرفية حديثة، إن تخلي السلطات السويسرية مع بداية العام الجديد عن نظام "السرية المصرفية" يحمل تأثيرات إيجابية كبيرة على حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر.

وذكرت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن أصحاب الأموال الآن سيتوجهون إلى الاستثمار بأدوات لا تخلو من مخاطر لكنها مجزية ماديًا كالاستثمار في أسواق المال، ويتوقع أن يكون أول المستفيدين من التحول السويسري نحو الشفافية دول أوروبا الغنية إلى جانب اليابان وكندا وكوريا الجنوبية.

وأوضحت أن النظام المصرفي حول العالم أصبح نظامًا شفافًا وواضحًا والمعايير المالية العالمية باتت حازمة جدا والواقع يؤكد أن سويسرا اتخذت قرارا صعبا وضحت بأحد أهم مزاياها المصرفية لصالح المعايير الدولية.

وكشفت الدراسة أن سويسرا ربما تخسر لكون كثير من الأموال والاستثمارات الخاصة توطنت هناك بسبب معايير السرية، إذ تشير تقديرات إلى أن الأموال المتوطنة وغير المعلن عنها قد تجاوزت الاثنين تريليون دولار والواقع يؤكد الآن وبعد هذا القرار ستبدأ تلك الأموال فى البحث عن ملاذات أخرى آمنة وهنا يبرز اسم جزر كايمان والتى يمكن لها أن تحل محل سويسرا وبكل سهولة .

وجزر كايمان هي إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع في غرب البحر الكاريبي وتتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براكوكايمان الصغرى. وتعتبر الجزر مركزًا استثمارياً قليل الضرائب وإحدى المقاصد السياحية البارزة في العالم لأجل الغوص تحت الماء.

وقدر البنك الدولي ميزانيات الجزر الصغيرة في الكاريبي والمحيط الهادي والهندي والتي تمثل مراكز مالية ضخمة بـ 18 تريليون دولار أي ما يساوي ثلث الناتج المحلي للعالم بأكمله في عام 2014

من الممكن أن تستفيد شركات الأوف شور بكشب كبيسروتأسيت تلك الشركات بمناطق وتمارس عملها وأنشطتها بمناطق أخرى وبالعادة يتم تأسيس هذه الشركات بمناطق ذات ضرائب دخل قليلة أو معدومة (ملاذات ضريبية) حيث تقوم الشركات المؤسسة في هذه المناطق بتأسيس شركات والاستثمار بمناطق أخرى من العالم حيث تساعدها قوانين الاستثمار ببعض الدول من الإفلات من دفع الضرائب مرتين وبالتالى فأى دولة تتمتع قد تكون هدفاً لهذة الشركات .

وأضحت أن القراركان يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر وسواء كانت استثمارات مباشرة أو استثمارات قصيرة الأجل لولا الظروف الراهنة .

إلا أن القرار سيلقى بعبء على البنك المركزى والذى يجب أن يلعب دوراً كبيراً وهاماً فى تشديد الرقابة على التحويلات المالية للبنوك المصرية من الخارج دون أى توانى يمكن أن يضع سمعة الاقتصاد المصرى على المحك خصوصًا أننا مستهدفين خلال هذة الفترة .

وتابع: "المعروف أننا عانينا كثيراً أثناء وضعنا فى قائمة الدول التى بها نشاط غسيل أموال وحرمنا بسبب ذلك من دخول الإستثمارات الأجنبية التى تضيف قيمة للإقتصاد وغنمنا كثيراً بمجرد رفع إسم مصر من القائمة".

وطالبت الدراسة بالحرص الشديد عند التعامل مع التحويلات المالية من الخارج بتطبيق قاعدة اعرف عميلك وبكل دقة، والقيام برقابة أى تحويلات قد وردت من سويسرا ومسار ماتم تحويلة منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخه .

وتابعت: "هناك عدد كبير من أثرياء العرب كانت تفضل الإيداع ببنوك سويسرا للاستفادة من السرية ليس بسبب فساد مصادر الحصول على تلك الأموال ولكن رغبة شديدة فى كتمان مقدار حجم ثرواتهم ويمكن للبنوك المصرية وعلى رأسها التجارى الدولى والعربى الأفريقى والأهلى أن تبدأ فى إرسال بعثات للدول العربية النفطية للتواصل مع أغنياء المنطقة العربية لإيداع فوائضهم المالية بداخل البنوك المصرية للاستفادة من أسعار الفائدة المميزة على الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية، وكذا المعاملة المصرفية المميزة بتلك البنوك لكبار عملائها والتى تضاهى مثيلاتها بالدول الكبرى.